بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إنشاء مجلس الأمن الغذائي بتوجيهات ملكية عام 2023، قبل أن يتحول عام 2025 إلى "المجلس الأعلى للأمن الغذائي" برئاسة رئيس الوزراء، تتبادر إلى الذهن أسئلة مشروعة حول ما كان مطلوبا فعليا من المجلس؟ وما الذي تحقق على أرض الواقع؟ وأين تكمن مواطن التعثر؟

 

 

وتجد هذه الأسئلة مسوغاتها إذا علمنا أن الأمن الغذائي يحتل موقعا متقدما على أجندة السياسات الأردنية لأسباب بنيوية لا ظرفية؛ فالمملكة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من الحبوب والسلع الأساسية، وتُعد من أفقر دول العالم مائيا، وتقع في إقليم شهد منذ عام 2023 اضطرابات متلاحقة طالت سلاسل الإمداد والملاحة البحرية.

مبررات الإنشاء

في هذا الصدد، يقول خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، إن مجلس الأمن الغذائي تأسس عام 2023 بموجب نظام خاص، برئاسة وزير الزراعة، ليتولى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030)، والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأضاف الزعبي أن المجلس أوصى في مطلع عام 2025 بتعديل نظامه ليصبح "المجلس الأعلى للأمن الغذائي" برئاسة رئيس الوزراء، ونيابة وزير الزراعة، وعضوية الوزارات المعنية كافة، إلى جانب هيئة الأركان، ودائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح أن التوصيات لم تصدر في وثيقة واحدة، بل جاءت على شكل حزمة قرارات تراكمت عبر اجتماعات المجلس الأربعة، وتضمنت عددا من المحاور.

وتابع: "تضمن المحور الأول إقرار خطة تنفيذية محددة لترجمة الإستراتيجية الوطنية إلى خطة عمل للأمن الغذائي للفترة 2025-2027، بمصفوفة مشاريع ومؤشرات، والثاني بناء منظومة بيانات وطنية تشمل إنشاء نظام وطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي يوحّد المؤشرات المشتتة بين الجهات، ويستند إلى منهجيات إحصائية موثقة، في حين تضمن المحور الثالث تعزيز المخزون الإستراتيجي عبر رفع كفاية مخزون القمح والشعير والسلع الأساسية، وتوسيع الطاقات التخزينية، مع مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار في الظروف الإقليمية الطارئة."

وزاد: "وركز المحور الرابع على دعم الإنتاج المحلي عبر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين بأسعار محفزة، وتوفير تمويل زراعي ميسر، وحفظ الأصول الوراثية النباتية، فيما أكد المحور الخامس أهمية الحد من هدر الغذاء من خلال إطلاق حملة وطنية بعنوان "لا لهدر الطعام" ضمن خطة العمل."

وحول ما تم تنفيذه من تلك المحاور، قال الزعبي إن الوقائع المنشورة تظهر تقدما ملموسا على أكثر من محور، مشيرا إلى أنه فيما يخص الخطة التنفيذية، أقر المجلس خطة عمل الأمن الغذائي 2025-2027، وترأس رئيس الوزراء فعليا اجتماعات المجلس الأعلى خلال عامي 2025 و2026، في ترقية سياسية واضحة للملف.

وتابع: "على محور البيانات، أُطلق النظام الوطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، متضمنا 36 مؤشرا وطنيا، بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي."

وفي ما يتعلق بمحور المخزون، أكد الزعبي أن بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والصوامع تشير إلى أن مخزون القمح بلغ نحو 674 ألف طن، مع 300 ألف طن متعاقد عليها (تغطي نحو عشرة أشهر)، وأن مخزون الشعير يبلغ نحو 399 ألف طن تغطي تسعة أشهر، فيما تبلغ السعة التخزينية للصوامع 750 ألف طن، منها 200 ألف طن في ميناء العقبة.

وأضاف أن المجلس الأعلى أكد في آذار (مارس) 2026 أن مخزون السلع الأساسية "آمن وكافٍ لعدة أشهر".

واستطرد الزعبي: "في محور الإنتاج المحلي، وافق مجلس الوزراء على شراء محصولي القمح والشعير من موسم 2025 - 2026، بتخصيص 45 مليون دينار لكميات تقدر بنحو 100-110 آلاف طن، واستُحدث برنامج تمويلي في مؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 10 ملايين دينار

(2028-2025)، إضافة إلى تشغيل بنك البذور الوطني لحفظ الأصول الوراثية."

وتابع: "أما على مستوى النتائج، فيسجل تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI 2026) تحسنا في مؤشرات الأردن، حيث انخفض معدل نقص التغذية من

17.9 % للفترة 2021-2023 إلى 14.3 % للفترة 2022-2024، وتراجعت نسبة غير القادرين على تحمل تكلفة النمط الغذائي الصحي من 11.5 % عام 2023 إلى 10.7 % عام 2024 (من 1.3 إلى 1.2 مليون شخص)، وإن كان إسناد هذا التحسن إلى قرارات المجلس تحديدا يحتاج إلى تحليل أثر لم يُنشر بعد."

عثرات الإستراتيجية

أما على صعيد الأهداف التي لم تُستكمل أو واجهت تعثرا، فبيّن الزعبي أن المصادر المنشورة تكشف فجوات لا يجوز تجاوزها، وأبرزها غياب تقارير متابعة دورية علنية لخطة العمل 2025-2027؛ إذ لا تتوفر معلومات منشورة كافية للتحقق من نسب إنجاز المشاريع أو مدى اتساق المخصصات في الموازنة العامة مع تكلفة الخطة، وهو نقص يضعف إمكانية المساءلة أساسا.

وزاد الزعبي: "على صعيد البيانات، ورغم إطلاق النظام الوطني للمعلومات، تشير أوراق سياسات صادرة عن برنامج "Foresight4Food" بدعم من جامعة أكسفورد ومؤسسة IFAD إلى استمرار تشتت البيانات بين الجهات الحكومية، ومحدودية الشفافية في تبادلها، بما يعيق كفاءة الحوكمة واتخاذ القرار."

وقال إن النقص يمتد إلى المنتج المعرفي الأساس للمجلس؛ فحتى تاريخ إعداد هذه المادة، لم يصدر تقرير سنوي علني بعنوان "حالة الأمن الغذائي في الأردن" عن أي من الأعوام 2023 أو 2024 أو 2025، ولا يُعثر في المصادر المنشورة على ما يفيد بخلاف ذلك؛ إذ اقتصر المنشور على مؤشرات متفرقة لدائرة الإحصاءات العامة، وعلى ما ترصده تقارير دولية مثل SOFI، مع أن هذا التقرير يمثل أداة المساءلة الأولى لمجلس بهذا المستوى.

ورأى أن التعثر يتكرر في "المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذوي لمنطقة الشرق العربي"، الذي يفترض أن يكرّس موقع الأردن مركزا إقليميا؛ فبعد ورشة الإطلاق مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في كانون الأول (ديسمبر) 2025، كشف اجتماع وزير الزراعة مع وفد المنظمة مطلع نيسان (أبريل) 2026، وفق بيان رسمي، استمرار "التحديات والعقبات والحاجة إلى خطة زمنية واضحة" وتسريع وتيرة الإنجاز، أي إن المرصد لم يدخل طور التشغيل الفعلي بعد.

وتابع: "كذلك لا تتوفر معلومات منشورة تفيد بإصدار المجلس أي دراسة أو تقييم لارتدادات أزمة الخليج ومضيق هرمز (2026) على الاقتصاد الأردني، وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وأمنه الغذائي، رغم تحذيرات برنامج الأغذية العالمي والفاو من تهديد سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 15-20 %؛ فالإجراءات العملية، من حظر تصدير السلع الأساسية وترتيبات الموانئ البديلة، صدرت عن مجلس الوزراء وقنوات حكومية أخرى، لا عن المجلس الذي أُنشئ أصلا لهذا الدور التحليلي والاستباقي."

وأوضح الزعبي أنه على صعيد آلية العمل، تشير تقييمات خبراء مطلعين على عمل المجلس إلى ضعف في التنسيق، يتمثل في اختزال اجتماعاته إلى لجان فرعية (لجنة للسياسات وأخرى للفاقد والمهدور الغذائي) يحضرها ممثلون لا يملكون صلاحية القرار في جهاتهم، ما يجعل مخرجاتها استشارية محدودة الأثر. وتتسق هذه الملاحظة مع ما وثقته أوراق FoSTr من فجوات في الشفافية، وإن لم تتوفر محاضر منشورة للتحقق المستقل.

وقال إن الهدر الغذائي يقارب، وفق دراسات سابقة، نحو 950 ألف طن سنويا (نحو 30 % من الغذاء المستهلك)، دون أثر موثق للحملة الوطنية حتى الآن، فيما يظل الاعتماد على الاستيراد بنيويا؛ إذ صرح وزير الزراعة السابق خالد الحنيفات بأن الاكتفاء الذاتي من القمح يتطلب نحو مليار متر مكعب من المياه لا يملكها الأردن.

تقييم النجاح

وبيّن الزعبي أن تقييم النجاح وفق معايير قابلة للقياس يمكن الحكم عليه عبر أربعة معايير؛ الأول يتمثل بوجود خطط تنفيذ معتمدة، وقد تحقق ذلك من خلال إقرار خطة 2025-2027. والثاني وجود منظومة قياس وإفصاح دوري، وهو أمر تحقق جزئيا فقط؛ فالنظام الوطني للمعلومات أُطلق، لكن لا توجد تقارير متابعة دورية ولا تقارير سنوية لحالة الأمن الغذائي.

أما المعيار الثالث، فيتمثل بالأثر على المؤشرات والقدرة التحليلية الاستباقية؛ فالمؤشرات إيجابية وفق SOFI 2026 وبيانات المخزون، لكن غياب دراسة للمجلس عن ارتدادات أزمة الخليج يضعف وظيفته الاستباقية.

وتابع: "أما المعيار الرابع فيتمثل باتساق التمويل مع الالتزامات، وهذا ما لم يتحقق في المصادر المنشورة. وفي المحصلة، يمكن اعتبار النجاح جزئيا فقط؛ إذ هناك تقدم ملحوظ في محاور المخزون والبيانات والحوكمة، مقابل تحديات مستمرة في الإفصاح والتحليل الاستباقي وهدر الغذاء والاعتماد البنيوي على الاستيراد."

وقال الزعبي إن الأردن أنجز خلال الفترة 2023-2026 نقلة مؤسسية حقيقية في ملف الأمن الغذائي، إذ حقق إطار حوكمة على أعلى مستوى سياسي، وخطة تنفيذية، ونظام معلومات وطنيا، ومخزونا إستراتيجيا مريحا صمد أمام اضطرابات إقليمية متتالية، إلى جانب تحسن موثق في مؤشرات دولية، لكن الحكم بالنجاح الكامل يظل سابقا لأوانه.

وعزا ذلك إلى غياب تقرير سنوي لحالة الأمن الغذائي وتقارير المتابعة العلنية، وتعثر تشغيل المرصد الإقليمي، وغياب الدور التحليلي للمجلس في أزمة الخليج، إضافة إلى ضعف تمثيل أصحاب القرار في لجانه الفرعية، وضخامة أرقام الهدر، ومحدودية الإنتاج المحلي بحكم شح المياه، معتبرا أن كل تلك المؤشرات تُبقي المسافة قائمة بين البنية المؤسسية الجيدة والنتائج المكتملة.

وخلص إلى أن هناك تقدما ملحوظا في البناء والجاهزية، ونجاحا جزئيا في التنفيذ، فيما ما يزال اختبار الاستدامة مفتوحا.

مظلة جامعة

من جهته، أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي سابقا، الدكتور فيصل عواودة، أن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي جاء تجسيدا لإدراك الحكومات المتعاقبة أهمية هذا الملف الحيوي، كونه يشكل مظلة جامعة لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات، بدءا من الزراعة والمياه والصحة، وصولا إلى البيئة والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة.

وأوضح عواودة أن مفهوم الأمن الغذائي يتجاوز حدود الجهد الحكومي المباشر ليصبح مسؤولية مجتمعية شاملة، يسهم فيها المواطنون والتجار على حد سواء، لا سيما من خلال الالتزام بسلاسل التوريد والحد من ظاهرة هدر الغذاء التي تشكل تحديا كبيرا على امتداد السلسلة الممتدة من الحقل والميناء إلى المائدة.

ولفت إلى أن مفهوم الأمن الغذائي يقوم على محاور رئيسة متكاملة تشمل وفرة المواد الغذائية، وإمكانية الوصول إليها بعدالة، وقدرة الأفراد المالية على تحمل تكاليفها، فضلا عن الجانب الصحي المتعلق بسلامة الغذاء ونوعيته للحد من أمراض نقص التغذية.

ودعا عواودة إلى ضرورة التمييز بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي الشامل من كافة السلع يُعد أمرا شبه مستحيل لأي دولة في العالم، ومع ذلك فإن الاقتراب منه يعزز الاستقرار الداخلي ويقلل من المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسعار العالمية، وإغلاق الموانئ، وارتفاع كلف الشحن والتأمين في أوقات الأزمات.

مؤشرات مبشرة

وبيّن عواودة أن الأردن حقق نسب اكتفاء ذاتي ممتازة في العديد من السلع الأساسية، كزيت الزيتون والبيض والحليب الطازج والخضار التي يُصدَّر منها كميات كبيرة، في حين يغطي الإنتاج المحلي نحو 42 % من احتياجات اللحوم الحمراء.

وأضاف: "في المقابل، تشكل الموارد المائية المحدودة العائق الأساسي أمام توسع الإنتاج المحلي من محاصيل الحبوب كالقمح والشعير، إضافة إلى الأرز والسكر والزيوت النباتية والأعلاف المستوردة بنسبة تتجاوز 80 % لدعم الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن."

وأشار إلى أن السلع الغذائية لم تنقطع من الأسواق الأردنية خلال الأزمات المتتالية، بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى اضطرابات الملاحة البحرية والتوترات الإقليمية، وهو ما يعكس كفاءة منظومة التوريد والتوزيع الوطنية بالتعاون مع التجار والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.

وتدعم المؤشرات الدولية، بحسب عواودة، هذا الاستقرار بشكل ملموس؛ حيث شهدت المملكة تراجعا متواصلا في مؤشر نقص التغذية ليصل إلى نحو 12.2 %، إلى جانب انخفاض نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكلفة نظام غذائي صحي إلى نحو 2.2 %.

واختتم عواودة بالإشارة إلى أن الأمن الغذائي ليس مجرد توصيات مرحلية تُنجز وتنتهي، بل هو إستراتيجية ديناميكية مستمرة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة كالنمو السكاني وشح المياه، والتوسع في تبني التقنيات الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الرعاية الصحية للجميع.

أولويات أردنية

بدوره، قال الباحث والخبير بالشؤون الزراعية والتنموية المهندس سمير سليمان، إن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم أولويات الأردن في ظل التغيرات المناخية والاضطرابات الاقتصادية والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، مبينا أنه منذ تأسيس مجلس الأمن الغذائي، اتخذت المملكة خطوات مهمة لتعزيز قدرتها على توفير الغذاء وتحسين جاهزية القطاع الزراعي لمواجهة الأزمات.

وأضاف سليمان أن السنوات الأخيرة شهدت تقدما في دمج الأمن الغذائي ضمن السياسات الوطنية، وتعزيز إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر الزراعية، والاستمرار في تنفيذ المشاريع المائية الكبرى، إلى جانب نمو الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية، وهي خطوات أسهمت في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود.

ورأى أنه في المقابل، ما تزال المرحلة المقبلة تتطلب استكمال عدد من الأولويات، وفي مقدمتها التوسع في الزراعة التعاقدية، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، والاستثمار في التخزين والتبريد والتصنيع الغذائي، إضافة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الزراعي، ورفع كفاءة إدارة الموارد.

وقال إن الأردن نجح في تنفيذ جانب مهم من توصيات مجلس الأمن الغذائي، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في تسريع وتيرة التنفيذ، وقياس النتائج بمؤشرات أداء واضحة، وتحويل الخطط إلى برامج عملية تنعكس آثارها على المزارعين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وأكد أن الأمن الغذائي سيبقى مشروعا وطنيا مستمرا، يعتمد على تكامل السياسات والاستثمار والابتكار، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن بناء قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وكانت "الغد" قد حاولت الاتصال بوزير الزراعة الدكتور صائب خريسات للاستفسار حول هذا الموضوع، غير أنها لم تحصل على أي رد.