تبين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها المملكة في عام 2025، من خلال رصد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8%، وارتفاع الصادرات الوطنية وتغطيتها 51% من المستوردات لأول مرة في تاريخ الأردن، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36%، إلى جانب تحسن الدخل السياحي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22.8 مليار دولار.

 

كما يمكن تسليط الضوء على متانة الجهاز المصرفي، والتوسع في التحول الرقمي حيث باتت 84% من المدفوعات إلكترونية، فضلًا عن التقدم في مؤشر الابتكار العالمي. ويؤكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وجهود الحكومة وفريقها الاقتصادي بقيادة دولة الدكتور جعفر حسان في تنفيذ برنامج التحديث الاقتصادي.

 

في الخلاصة أن الاقتصاد الأردني لم يعد في مرحلة الصمود فحسب، بل بات في طريقه إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن والثقة المتصاعدة والازدهار المستدام.