جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خلال إلقائه خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بغرفتيه (النواب والأعيان) أمس، ليشكل محطة مفصلية جديدة في مسار الدولة الأردنية نحو التحديث الشامل، وليؤكد من جديد أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مطروحا للنقاش، بل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل. 

 

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن جلالته أعاد في هذا الخطاب وضع البوصلة في الاتجاه الصحيح، حين شدد على أننا “لا نملك رفاهية الوقت” في إشارة تحمل مضامين الحزم والمسؤولية والالتزام بالمضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل محاورها، باعتبارها خريطة الطريق الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومنتج، يوفر فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة ويحسن نوعية الحياة للمواطن الأردني.

ولفت الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ”الغد”، إلى أن جلالته قدم في خطابه خريطة طريق متكاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تقوم على العمل المشترك، والمتابعة المستمرة، واستثمار الوقت والموارد بكفاءة، مؤكدا أن الأردنيين قادرون على تجاوز التحديات وتحويل الصعاب إلى فرص للنمو والتقدم.

وأشاروا إلى أن الخطاب الملكي وضع رؤية تنفيذية واقعية للحكومة تقوم على تسريع الإنجاز وتجنب التراخي، من خلال استثمار الموارد الوطنية وتوجيهها نحو مشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات العامة، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة ويعزز ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء. 

وكان جلالة الملك أكد خلال الخطاب ضرورة الاستمرار في تنفيذ الاصلاح الاقتصادي وإقامة المشاريع وجلب الاستثمارات وإيجاد فرص العمل، مؤكدا “لا نملك رفاهية الوقت ولا مجال للتراخي وتحسين المستوى المعيشي”.

كما دعا جلالته في خطابه إلى أهمية النهوض بالنظام التعليمي ليكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر وأن نواصل تطوير نظامنا الصحي وتحديث قطاع النقل ليكون أكثر كفاءة في دعم التنمية وتحسين نوعية الحياة.

وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي انطلقت من لدن جلالته عام 2022، وتم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية “الاستدامة”.

وتتمثل إحدى ركيزتي الرؤية في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويتجسد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتكمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية باستيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3 % سنويا في المتوسط، إضافة إلى رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 %، إلى جانب رفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80 %، فضلا عن رفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح من أفضل 100 مدينة في العالم.

علاونة: خطاب الملك رسم ملامح المرحلة المقبلة الاقتصادية 

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن علاونة أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني رسم ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف علاونة أن قانون الموازنة العامة يعد من أبرز التشريعات المنتظرة في الدورة البرلمانية الحالية، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا وثيقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار تشريعات تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزز بيئة الاستثمار وتحفز النمو الإنتاجي.

وأشار علاونة إلى أن القطاع الخاص يعول على مجلس الأمة والحكومة في صياغة سياسات مالية متوازنة تراعي العدالة الضريبية وتدعم النمو الاقتصادي، مشددا على أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تعد خريطة طريق شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المستدامة.

وبين علاونة أن تنفيذ محاور رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب بيئة تشريعية مرنة ومحفزة، وإجراءات عملية تسهم في تحسين تنافسية الأردن إقليميا، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات واقعية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي. 

مخامرة: الخطاب الملكي يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي أولوية وطنية 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، حمل رسالة واضحة بضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ومواصلة العمل على جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع النوعية وتوفير فرص العمل، في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية التي يواجهها الأردن.

وأضاف المخامرة أن جلالة الملك شدد على أن “الأردن لا يملك رفاهية الوقت”، في تأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا حثيثا وتنسيقا عاليا بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، بما يعزز الجهود الوطنية لتحديث الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي عكس رؤية استراتيجية شاملة لمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية عبر قطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 2.7 % و2.8 % خلال عام 2025.

وبين المخامرة أن الخطاب تضمن أيضا أبعادا سياسية واجتماعية، من أبرزها الدعوة إلى وحدة الجهود بين مؤسسات الدولة، بما يعزز الشرعية الدستورية ويهيئ بيئة تشريعية أكثر جذبا للأعمال والاستثمار، مع التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات الإدارية ومكافحة الفساد.

وأوضح أن جلالة الملك وضع رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الخدمات كهدف مركزي لكل الإصلاحات، معتبرا أن النمو الاقتصادي الحقيقي يقاس بقدر ما يلمس المواطن أثره في حياته اليومية، وهو ما يشكل، برأيه، المفتاح الأساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناء أردن أقوى وأكثر عدلا.

ويرى المخامرة أن المحاور الرئيسة التي يجب على الحكومة التركيز عليها  لتحقيق التوجهات الملكية، ما يلي تحفيز القطاع الخاص عبر حوافز ضريبية وبرامج دعم للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إضافة إلى توسيع الشراكات الدولية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، لتمويل المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، فضلا عن تطوير الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والنقل لضمان عدالة الوصول وتحسين جودة الحياة.

عايش: خطاب الملك خريطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي 

بدوره أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، جاء كرسالة عملية شاملة تحدد بوضوح أولويات الأداء الحكومي، وفي مقدمتها الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، عبر التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتطوير بيئة الأعمال.

وقال عايش إن جلالة الملك شدد في خطابه على ضرورة أن تكون قضايا التشغيل وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل في أعلى سلم أولويات الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن قطاع النقل بات أحد أبرز المعيقات الاقتصادية والمعيشية، وأن تطويره أصبح مطلبا وطنيا ملحا لدعم النمو والاستثمار وتحسين الخدمات اليومية للمواطنين.

وأوضح عايش أن الخطاب الملكي حمل رسالة واضحة بعدم التسويف أو التذرع بالظروف الصعبة، وأن المطلوب هو الابتكار والسرعة في التنفيذ بدلا من انتظار الظروف المثالية.

وأشار عايش إلى أن جلالة الملك قدم في خطابه خريطة طريق متكاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تقوم على العمل المشترك، والمتابعة المستمرة، واستثمار الوقت والموارد بكفاءة، مؤكدا أن الأردنيين قادرون على تجاوز التحديات وتحويل الصعاب إلى فرص للنمو والتقدم.

وأوضح أن الخطاب الملكي وضع رؤية تنفيذية واقعية للحكومة تقوم على تسريع الإنجاز وتجنب التراخي، من خلال استثمار الموارد الوطنية وتوجيهها نحو مشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات العامة، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة ويعزز ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء.

وبين عايش أن جلالة الملك دعا إلى تكامل الجهود بين السلطات الثلاث وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ الإصلاحات، مع التأكيد على الحوكمة والشفافية ومتابعة الأداء وفق مؤشرات واضحة تضمن تحقيق نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن أولويات المرحلة المقبلة التي رسمها جلالة الملك للحكومة تتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، إضافة إلى تقديم حوافز مدروسة للمستثمرين وتحديث التشريعات المرتبطة بالمناطق الاقتصادية والتنموية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لتوليد فرص العمل، علاوة على ربط التعليم بسوق العمل لضمان جاهزية الشباب، وتطوير الخدمات العامة وخاصة في الصحة والتعليم والنقل لرفع مستوى المعيشة.

مراد: الأردن يمتلك المقومات التي تجعله بيئة جاذبة للاستثمار

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في عمان، علي مراد، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة يمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تعد الأساس في بناء اقتصاد وطني قوي قادر على خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف مراد أن تأكيد جلالة الملك على الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يعكس إيمانه العميق بضرورة توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك المقومات التي تجعله بيئة جاذبة للاستثمار بفضل الاستقرار والكوادر المؤهلة والموقع الاستراتيجي.

وأوضح أن غرفة التجارة الأوروبية في عمان تؤكد التزامها الكامل بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية للتحديث والازدهار.

واكد مراد أن الثقة الملكية بدور القطاع الخاص تمثل دافعا قويا لمواصلة العمل المشترك بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للأردن وشعبه.

أبو عاقولة: تطوير قطاع النقل ركيزة أساسية لدعم التنمية 

وحول تحديث قطاع النقل والنهوض به اعتبر نقيب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، ان ما جاء في خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة يشكل دعوة واضحة لتطوير قطاع النقل ليصبح أكثر كفاءة وديناميكية، ويسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقال أبو عاقولة إن الخطاب الملكي يشكل حافزا قويا لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، ينعكس على جودة الخدمات وحياة المواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتطور

وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة يعكس الرؤية الملكية لتعزيز النمو المستدام من خلال تطوير القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن تحديث قطاع النقل سيعمل على رفع كفاءته، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، مما يعزز تنافسية الأردن على المستوى الإقليمي والدولي ويدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأكد أبو عاقولة أن نقابة شركات التخليص ونقل البضائع ملتزمة بدعم الجهود الوطنية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والنقل.

الحموري: خطاب الملك تذكير ملكي للحكومة أن الرؤية التزام وطني 

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن الرؤية الاقتصادية جاءت بتعهد ورعاية مباشرة من جلالة الملك، ولذلك يحرص جلالته على ذكرها في معظم خطاباته.

وأوضح أن مناسبة اليوم كانت تذكيرا مهما بهذه الرؤية التي تبناها جلالته أمام الشعب، وهي بمثابة التزام وطني يذكر به الحكومة بضرورة المضي في تنفيذها، لما تحمله من أهداف جوهرية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

وبين الحموري أن الرؤية الاقتصادية تهدف بالأساس إلى الحد من البطالة والفقر، ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطن الأردني، من خلال سياسات وبرامج تعزز النمو وتدعم الإنتاجية. وأكد أن هذا النهج الاقتصادي لا ينفصل عن تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، إذ يشكلان الركيزة الأهم لأي تنمية حقيقية تمس حياة المواطنين.

وأشار الحموري إلى أن جلالة الملك، من خلال حديثه، عبر عن إدراكه لحالة هذين القطاعين الحيويين، داعيا الحكومة إلى تصويب الأوضاع وتعزيز مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بما يعيد للأردن مكانته كمنارة في هذين المجالين، وليبقى المواطن في قلب أولويات الدولة وبرامجها الإصلاحية والتنموية.

الصفدي: الرقمنة رافعة إستراتيجية لتحديث الاقتصادي 

وعن أهمية الرقمنة والتحول الرقمي في رؤية التحديث الاقتصادي الأردني، مع مواصلة الحكومة عملية رقمنة الخدمات الحكومية التي بلغت نسبتها مؤخرا 72 % من إجمالي الخدمات الحكومية، أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي، أهمية هذا المحور لإنجاح عملية التحديث الاقتصادي في بلد تجاوز فيه عدد مستخدمي الانترنت الـ11 مليونا. 

وأكد الصفدي أن التحول الرقمي والرقمنة رافعة استراتيجية لعملية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل البيروقراطية من خلال تقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة. هذا التحول لا يقتصر على تحسين جودة الخدمات للمواطنين فحسب، بل يعمل أيضًا على جذب الاستثمارات وتحفيز بيئة الأعمال عبر تقليل زمن وتكلفة إنجاز المعاملات. 

كما تمكن الرقمنة من تأسيس اقتصاد رقمي يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الناشئة ويدعم الابتكار في قطاعات الخدمات المستقبلية، مما يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ولفت الصفدي إلى أن الرقمنة تعتبر محركا رئيسيا لخلق فرص عمل جديدة ونوعية، لا سيما للشباب، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، وصناعة المحتوى الرقمي. 

وأشار إلى أن الاستثمار في مشاريع مثل “العقبة الرقمية” والمبادرات التدريبية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة يهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الرقمي، وبالتالي، تمكين الكوادر الوطنية من المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي القائم على المعرفة. كما يتيح التحول الرقمي تطوير قطاعات حيوية كالتعليم الإلكتروني والمدفوعات المالية والطب عن بعد، مما يدعم شمولية النمو ويضمن وصول الخدمات للجميع.