أعطى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إجراءات تشغيل مطار عمّان المدني " ماركا " تجاريا دفعة قوية .

 

الرئيس قال انه يريد للمطار أن يعمل قبل نهاية العام .

 

تأخر تشغيل المطار وكان هناك تباطؤ في اعادة التأهيل وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول سير العمل في كثير من المشاريع الكبرى المطروحة .

 

رسالة الرئيس لا تتعلق فقط بالمطار بل في تسريع العمل في جميع المشاريع كي تنجز في الوقت المحدد ومن غير المقبول التعذر بأسباب غير واقعية ما دام التمويل متوفرا وما دامت الخطط واقعية .

 

هناك انطباع بان التباطؤ في الإنجاز هو سمة تصاحب تنفيذ المشاريع وفي الذاكرة الجمعية توطد الشعور بذلك وبدأ الرأي العام ينظر إلى كثير من المشاريع نظرة سلبية تطورت لاحقا إلى التشكيك .

 

‎ ننتظر بدء تشغيل مطار ماركا او عمان المدني تجاريا ، ومنذ وقت يقال ان التشغيل سيكون قريبا لكن يبدو ان العملية كانت تسير ببطء .

 

‎هناك دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع استثمار وتطوير مطار عمان المدني »ماركا« كفرصة استثمارية و قد انتهت منذ وقت ، الفكرة تحاكي تجربة مطار الملكة علياء الدولي بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص .

 

‎التشغيل سيبدأ بمعزل عن خطة خصخصته .

 

‎وثمة سؤال مهم وهو ما إذا كان موقع المطار بوضعه الراهن .مؤهلا ً لان يكون مطارًا دوليا وهل سيتم تخصيص المطار للرحلات الداخلية وتلك القصيرة أم أنه سيكون متاحا للرحلات الدولية بعيدة ومتوسطة المدى .

 

‎كان هناك شرط ان يبلغ مطار الملكة علياء الدولي السقوف التي حددتها أهداف اجتذاب الرحلات الجوية والشركات العالمية الأخرى كما أن آفاق توسيعه ما تزال متاحة،

 

‎المطارات في العالم مرافق سياحية فيها مطاعم ومولات وأسواق تجارية وملاعب للأطفال وهي ليست دوائر مغلقة .

 

‎تشغيل مطار ماركا بشقه المدني على أسس تجارية مشروع ليس جديدًا وهو سبق وان طرح كفرصة استثمارية؟.

 

‎مطار ماركا منع من استقبال شركات الخطوط الجوية التي تسير رحلات منتظمة إلى أن يصل أعداد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي حاجز الـ 8 ملايين مسافر وقد بلغ هذا العدد فإنفكت الحصرية تلقائيا، وأسوة باتفاقية توسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بغض الطرف عن الأهداف الموضوعية، فإن اجتذاب استثمارات لمشاريع جديدة ذات جدوى ضرورة اقتصادية.