ذكر وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه فرض أي شرط يقوض المصلحة الوطنية لباكستان، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد مدفوعة بأولوياتها الخاصة.

 

وفي حديثه في مؤتمر صحافي في واشنطن بحضور مسؤولين بارزين، قال الوزير إن باكستان ما زالت ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاستقرار والنمو على المدى الطويل، حسب صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية الأحد.

 

وأضاف الوزير أن «صندوق النقد الدولي لا يمكنه أن يفرض أي شرط يتعارض مع المصلحة الوطنية في باكستان».

 

وتابع الوزير أن الإصلاحات التي تم إدخالها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي لعبت دوراً حيوياً في تحقيق استقرار الاقتصاد الباكستاني. وأضاف: «لقد عززت الخطوات، التي اتخذناها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، الاقتصاد الباكستاني وبنت الثقة».

 

وكان تقرير لصحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية قد أفاد بأن صندوق النقد الدولي فرض شروطاً جديدة على باكستان لصرف الشريحة المقبلة من القرض.

 

وكانت بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي قد قدرت معدل نمو اقتصاد باكستان للسنة المالية الحالية حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل بما يتراوح بين 3.25 في المائة و3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب دمار الفيضانات الأخيرة، في حين كانت التوقعات السابقة 3.6 في المائة.

 

وتقول الحكومة الباكستانية إنها قد تحتاج إلى مساعدة من المانحين الدوليين لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.

 

وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان، بشأن برنامج قروضها، ما سيسمح للبلاد بالحصول على 1.2 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

وسيقدم صندوق النقد الدولي لباكستان مبلغ مليار دولار ضمن «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، و200 مليون دولار ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، ليصل إجمالي المدفوعات في إطار الترتيبين إلى نحو 3.3 مليار دولار.

 

وتحتاج الدول الخاضعة لبرامج إقراض صندوق النقد الدولي إلى اجتياز مراجعات دورية، والتي بمجرد توقيعها من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، يتم صرف شرائح القرض.

 

وفي بيان له، أشار الصندوق إلى أن «البرنامج الاقتصادي لباكستان، المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، يعمل على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء ثقة السوق».

 

وكذلك ذكر صندوق النقد الدولي أن تعافي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لا يزال على المسار الصحيح؛ حيث بقي التضخم تحت السيطرة، وتواصلت تعزيزات الاحتياطيات الخارجية، وتحسنت الظروف المالية مع تضييق الفروقات السيادية بشكل كبير.