سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً يوم الاثنين، وسط تداولات أكثر هدوءاً بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي.

 

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة في التعاملات المبكرة، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق بفارق 1 في المائة فقط، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 208 نقاط، أو 0.5 في المائة، حتى الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

 

وشهدت أسهم البنوك الصغيرة والمتوسطة صعوداً، معوضةً بعض خسائرها السابقة بعد تحذيرات بنكَيْن الأسبوع الماضي بشأن احتمال وجود قروض متعثرة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المشكلات متفرقة أم مؤشراً على تحديات أوسع تهدد القطاع المصرفي.

 

وارتفع سهم «زيونز بانكورب» بنسبة 1 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 5.1 في المائة الأسبوع الماضي. وستعلن الشركة أحدث أرباحها الفصلية بعد انتهاء تداولات اليوم، بعد أن كشفت عن شطب 50 مليون دولار من القروض التي شهدت «تحريفات واضحة وتقصيراً في سداد العقود» من قِبل المقترضين، مما استدعى تشديد الرقابة.

 

ويُتوقع أن يكون هذا الأسبوع حافلاً بإعلانات الأرباح، مع صدور تقارير شركات كبرى تشمل «كوكاكولا» يوم الثلاثاء، و«تسلا» يوم الأربعاء، و«بروكتر آند غامبل» يوم الجمعة. وتتعرض الشركات لضغوط لإثبات نمو أرباحها، وهو ما يُعد ضرورياً لتبرير المكاسب الكبيرة التي حققتها أسعار أسهمها، خصوصاً أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق بعد ارتفاعه 35 في المائة منذ أدنى مستوياته في أبريل (نيسان) الماضي.

 

ويُعدّ تحقيق أرباح قوية إحدى أسهل الطرق للشركات لتهدئة الانتقادات حول ارتفاع أسعار الأسهم، إلى جانب احتمالية انخفاض الأسعار. كما اكتسبت تقارير الأرباح أهمية أكبر، لأنها توفر مؤشراً واضحاً على متانة الاقتصاد الأميركي، في وقت أدى فيه إغلاق الحكومة إلى تأجيل عدد من التحديثات الاقتصادية الحيوية، مما يزيد من صعوبة مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد ما إذا كانت الضغوط الأكبر على الاقتصاد تأتي من ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل. وأشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مرات عدة خلال العام المقبل لدعم الاقتصاد، لكن ذلك قد يكون محفوفاً بالمخاطر إذا استمر التضخم؛ إذ قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الضغوط السعرية.

 

ويوم الجمعة، من المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات التضخم لشهر سبتمبر (أيلول)، التي كانت مُقررة في وقت سابق من الشهر، ويحتاج مكتب الضمان الاجتماعي إلى الأرقام لحساب تعديلات تكلفة المعيشة للمستفيدين. وأوضحت الحكومة: «لن تُعاد جدولة أو إصدار أي بيانات أخرى حتى استئناف الخدمات الحكومية الاعتيادية».

 

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة نسبياً؛ إذ انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 3.99 في المائة مقارنة بـ4.02 في المائة في نهاية يوم الجمعة. ويُسهم انخفاض العائدات في جعل أسعار الأسهم تبدو أقل تكلفة، مما يشجع بعض المستثمرين على شراء الأسهم بدلاً من السندات.

 

أما سهم «أمازون» فحافظ على استقراره نسبياً رغم انقطاع واسع النطاق في خدمة الحوسبة السحابية التابعة لها التي أثرت على مستخدمي الإنترنت حول العالم صباح يوم الاثنين، حيث ارتفع السهم بنسبة 0.6 في المائة.

 

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأسواق في أوروبا وآسيا.

 

وقفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 3.4 في المائة بعد إعلان الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم شريكاً جديداً في الائتلاف، مما ضمن دعم زعيمته ساناي تاكايتشي، لتصبح أول رئيسة وزراء للبلاد. ويتوقع المستثمرون أن تدفع تاكايتشي نحو خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي، إلى جانب سياسات داعمة للسوق.

 

كما ارتفعت المؤشرات في «هونغ كونغ» بنسبة 2.4 في المائة و0.6 في المائة في شنغهاي بعد إعلان الصين نمو اقتصادها السنوي بنسبة 4.8 في المائة خلال الربع الأخير، مدعوماً بصادرات قوية نسبياً وزيادة شحنات الشركات إلى أسواق خارج الولايات المتحدة، رغم أن هذه تُعد أبطأ وتيرة نمو خلال عام. ولا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه تحديات للتعافي من ركود طويل الأمد في سوق العقارات، ولتشجيع المستهلكين والشركات على زيادة إنفاقهم.