لا أعلم لماذا اصبحنا نتعامل مع تقاعد الضمان الاجتماعي بأنانية مفرطة، حتى بات مخرج طوارئ لكل من يريد التخلص من الفائض العمالي لديه، أو يبحث عن توفير رواتب المؤسسة، وهنا أتحدث عن القطاعين الخاص والعام على حد سواء فكلاهما يلجأ لهذا الأسلوب، فهل يعقل أن يبلغ عدد المتقاعدين على النظام المبكر 63%من إجمالي المتقاعدين ؟.

 

نعم، ثمه أنانية مفرطة واستغلال جائر لهذه المؤسسة التي نعول عليها في المستقبل، وعلى الدولة أن تتحرك سريعا بسن قانون يعالج هذا الخلل الواضح وإرساله على عجل لمجلس النواب في الدورة المقبلة لتدارك ما يمكن تداركه انقاذا لهذه المؤسسة التي وان بدت بخير الآن، الا أنها أصبحت امام خطر مستقبلي يهدد استمرار قيامها بالدور الذي تقوم به لتحقيق أمان اجتماعي مستقبلي.

 

للأسف نلاحظ لجوء القطاع الخاص تحديدا الى "تفريغ العمالة"لديه وتحديدا الرواتب العالية وتحويلهم الى نظام التقاعد المبكر، كما اننا بتنا نشهد على ان البعض يقوم برفع اشتراكه في آخر خمس سنوات ليحصل على تقاعد مرتفع، والأخطر أن ثمه عمالة وافدة اليوم تتقاضى تقاعداً مبكراً وبارقام كبيرة وهم خارج البلاد.

 

الحل يكمن في إلغاء "التقاعد المبكر" نهائيا، أو الزام الشركات وأصحاب العمل بالاستمرار بتوريد الاشتراكات إلى أن يتقاعد الموظف " شيخوخة "، ورفع سن تقاعد الشيخوخة الى 65 سنة للذكور و60 سنة للإناث، ومنع تقاضي العمالة الوافدة رواتب تقاعدية، وإلزامهم بالاشتراك بالضمان كشرط لقبول عملهم في الوطن، فهم يستنزفون عملتنا الأجنبية ويحولون الاموال الى الخارج، وهذا أقل الثمن لعملهم في الوطن.

 

الابقاء على هذا الحال أمر خطير جدا، ولا بد من قرع الجرس وإعلان حالة النفير قبل فوات الاوان، فما يحدث لربما لا أثر له الأن أو حتى خلال العشرة سنوات المقبلة، إلا أنه سيتحول لعبء كبير وخطير على موجودات" الضمان "ومدخراته، ما سينعكس على الأمان المجتمعي للمواطنين، فأن تبدأ متاخرا افضل بكثير من ان لا تبدأ.

 

خلاصة القول، إذا ما كنا فعلا جادين وحريصين على استدامة اموال الاردنيون ومستقبلهم،فلا بد من هذه الخطوات، اولا رفع سن تقاعد الشيخوخة لـ65 سنة للذكور و60 سنة للاناث، ووقف مهزلة التقاعد المبكر، ووضع ضوابط مشددة تحكمه، والاهم وقف منح التقاعد للوافدين الذين يعملون في الوطن ثم يغادرون بحجة أنهم يدفعون للضمان ، فاشتراك الضمان يجب ان يكون أحد الشروط للاستقدام للعمل في الاردن، ومن دون ذلك نكون قد حكمنا على الضمان بالإعدام البطيء.