من المخاطرة في مكان إعطاء تحليل حول أسعار الذهب والإجابة عن سؤال إلى أين تتجه، لكن لا باس من الخوض في بعض المؤشرات.

 

لا شك أن عوامل صعود أسعار الذهب هي ذاتها عوامل هبوطه لكن الأرجح أن عوامل الصعود مستمرة ما لم تحدث مفاجآت عالمية ليست في الحسبان .

 

كلما تحسن وضع الدولار تراجعت أسعار الذهب والعكس هو الصحيح لكن الدولار ليس وحده هو العامل الحاسم فبالاضافة إلى اداء الاقتصاد هناك عوامل أخرى منها مثلا إقبال البنوك المركزية العالمية على بناء احتياطيات كبيرة من الذهب لتعزيز. أسعار صرف عملاتها وهو مؤشر ينذر بتراجع الثقة في الدولار وأسباب ذلك تكمن في التناقض الذي يبدو جليا في السياسات الاقتصادية الاميركية وأول هذا الإرباك عدم استقرار هذه السياسة في مسألة فرض رسوم جمركية مبالغ فيها على عدد كلي رز من الدول وبنسب متفاوتة.

 

لعل من العوامل ايضا تلك التي تتعلق بمؤشرات اداء الاقتصاد الاميركي نفسه من حيث البطالة وعجوزات الميزان التجاري والمديونية ومعدلات النمو وغيرها من المؤشرات وتأثير ذلك كله على قوة الدولار ومنه تاثيره العكسي على أسعار الذهب.

 

يبدو ان عديد من الدول غيرت سياساتها المالية نحو الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من الذهب على حساب العملات الأخرى وفي مقدمتها الدولار .

 

صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ليس نهاية المطاف فالتحليلات تدفعه نحو مزيد من الارتفاعات وان تخللته عمليات تصحيح لجني مكاسب او بناء مراكز لكن ذلك لن يؤثر . على نهجه الصعودي لان الأفق القريب لا يحمل اية مؤشرات تدل على تحسن مرتقب لاسعار صرف الدولار مقابل العملات الدولية او تراجع السياسات الاميركية عن فرض رسوم جمركية ستؤثر بلا شك على اقتصاديات الدول الصناعية وغيرها.

 

ان استمرار الحروب والتحول عن الدولار خصوصا في دول ما يسمى بريكس له تاثير كبير في هذه المعادلة والمستفيد الأكبر هو الذهب في ظل غياب اية مؤشرات تدل على صعود عملة تقارع الدولار في مكانته.

 

الأسعار القياسية التي وصل اليها الذهب ستبقى متماسكة إلى حين، ومن الصعوبة ان تشهد تراجعا حادا طالما ان المعروض العالمي لا يزال اقل من حجم الطلب في ظل الإقبال الكبير من بنوك مركزية كبيرة على بناء احتياطيات من المعدن الأصفر..