أكدت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي لعام 2025 أن الأردن يمثل نموذجًا إقليميًا في إدارة ملفات العمل واللاجئين والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن المشروعات المنفذة خلال السنوات الأخيرة "قدمت مثالًا عمليًا على قدرة السياسات الوطنية على الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية".

 

 

وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ساهمت برفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين بيئة العمل، ودعم استقرار المجتمعات المستضيفة، لكنه أشار بالمقابل لضرورة توسيع نطاق الاستدامة وربط المشاريع المؤقتة بسياسات تشغيل دائمة.

وأوصى التقرير بتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات العمال بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون.

وشهد الأردن خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى التي استهدفت تعزيز التشغيل وتحسين بيئة العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من الأردنيين واللاجئين والمهاجرين. 

وهذه المشاريع بحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، التي نُفّذت بالشراكة بين مؤسسات وطنية ومنظمات دولية، أسهمت بإحداث أثر ملموس على مستوى السياسات وسوق العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.

ومن أبرز تلك المشاريع، برنامج التوظيف عبر مشاريع البنية التحتية كثيفة العمالة، الذي طُبّق على عدة مراحل بمناطق مختلفة من المملكة.

ويهدف البرنامج، لخلق فرص عمل مؤقتة للأردنيين واللاجئين السوريين، عبر تنفيذ مشاريع صيانة وإنشاءات عامة، في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة، بخاصة بين الشباب والنساء.

ولم يقتصر أثر البرنامج على التشغيل المؤقت فحسب، بل امتد ليشمل تدريب العاملين على مهارات مهنية في مجالات البناء والصيانة، ما ساعد في رفع كفاءتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل النظامي لاحقًا.

كما تميز البرنامج بتفعيل الشراكة بين البلديات ومنظمات المجتمع المحلي، لضمان استجابة المشاريع لاحتياجات المجتمعات المستهدفة.

غير أن التحدي الأبرز، يتعلق بكيفية تحويل هذه الفرص المؤقتة لفرص دائمة عبر الربط بين المشاريع ومبادرات التشغيل الوطني طويلة الأمد.

وفي موازاة ذلك، نُفذ مشروع إتاحة الوصول الرسمي إلى سوق العمل القانوني للاجئين والمجتمعات المضيفة، الذي ركّز على تنظيم أوضاع العمال السوريين وضمان حقوقهم القانونية.

وساهم المشروع، بزيادة عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتعاون مع وزارة العمل، كما دعم المشروع سياسات جديدة لتشجيع العمل المنظم والحد من العمالة غير الرسمية.

وشهدت مناطق "المفرق وإربد والرمثا" نشاطا ملحوظا للمشروع، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية ومشاريع صغيرة موجهة للاجئين والمجتمعات المحلية، بما يسهم بتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاقتصادية.

كما ساعد المشروع ببناء قاعدة بيانات حول أوضاع العمالة السورية، ما وفر أساسًا لتحسين التخطيط والسياسات المستقبلية.

وفي سياق موازٍ، واصلت المملكة جهودها بتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية عبر برامج ومشروعات نوعية، من أبرزها برنامج العمل اللائق للنساء في الأردن، الذي نُفّذ ضمن مبادرة إقليمية شملت لبنان وفلسطين.

وأسهم البرنامج بتحقيق إصلاحات تشريعية مهمة في مجالات حماية الأمومة والمساواة بالأجور ومنع العنف في مكان العمل، كما ساعد على تطوير أنظمة شكاوى وتحقيق داخل مؤسسات العمل الخاصة والعامة.

وأطلقت بعض القطاعات، مثل التعليم والصناعات الخفيفة، برامج تشغيل جديدة استهدفت النساء في المحافظات، مع التركيز على بيئات عمل آمنة وداعمة.

كما ساعد البرنامج على تعزيز التعاون بين وزارة العمل واتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة، لتوسيع الحوار الاجتماعي وإشراك المرأة في صياغة السياسات العمالية.

في جانب آخر، شارك الأردن ضمن برنامج FAIRWAY العالمي المعني بتحسين ممارسات الهجرة العادلة.

وتركزت الجهود على تطوير قدرات فرق التفتيش العمالي لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون، بخاصة بالقطاعات المنزلية والخدمية.

كما أُجريت دورات تدريبية متخصصة لمفتشي العمل حول آليات حماية العمالة الوافدة وتطبيق المعايير الدولية في التفتيش، بالتعاون مع مؤسسات حكومية ودولية.

وأثمرت هذه الجهود عن تحسين إجراءات الترخيص والإقامة للعمال المهاجرين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، ما أسهم في بناء بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافًا.