يتضح من مؤشرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي أن قطاعي الزراعة والتعدين لا زالا الأكثر نمو وهو ما يعني بالضرورة ان امكانات هذين القطاعين لا تزالان واعدة ما يتطلب دعما اكبر لهما .

 

قطاع الصناعة التحويلية حقق نموا بـ 5% وفي ذلك دعم للصادرات والوظائف ذات القيمة المضافة

 

قطاع الزراعة حقق نموًا لافتًا بـ 8.6% مع أهمية زيادة مساهمته في الناتج، ما يعكس أهميتها للأمن الغذائي والعمالة.

 

‎يتضح من مساهمات القطاعات المختلفة ان غالبيتها حققت نمواً رغم الظروف الإقليمية وقد ساهمت القرارات الحكومية في تحقيق نسب نمو جيدة. ومن ابرز القطاعات التي كان لها الأثر الأكبر فهي إلى جانب الصناعات التحويلية، قطاع الخدمات بشكل عام .

 

‎قطاع الصناعة له أثر اكبر لان الاقتصاد فهو يعد من اكبر القطاعات كثافة في الأيدي العاملة لكن تفوق قطاع الزراعة كان مثيراً للانتباه.

 

‎ صحيح ان هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة غير الأردنية لكن عائداته سواء من التصدير او من الصناعات الغذائية التصديرية تشكل قيمة مضافة للاقتصاد .

 

يجب النظر بعناية إلى تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع وتسليحهم بالتكنولوجيا الحديثة لتطوير الإنتاج وإنشاء زراعات غير مستهلكة للمياه لكنها مطلوبة في الأسواق .

 

‎أما في ما يخص القطاعات الخدمية، فقد حققت غالبيتها نسب نمو جيدة مثل قطاع النقل والتخزين والاتصالات و تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم نمواً

 

‎الاصلاحات في قطاع الزراعة كانت لافتة أولها تنظيم القطاع ومن ذلك إنشاء

 

‎شركة للتسويق الزراعي, ومعارض دائمة في الأسواق المستهدفة, ومصانع للتعبئة ورفع سعة التبريد, والأهم بنك وطني للبذور..

 

‎توطين التكنولوجيا لتقليل التكاليف، لكن الأهم هو جعلها متاحة بين يدي صغار المزارعين وهذا ما سيفعله صندوق الإقراض الزراعي الذي رفع رأس ماله الى 100 مليون دينار سيمنح سلفا بلا فوائد..

 

‎للأسف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي في أقصاها لا تتجاوز 4%، وهي نسبة ضعيفة ستحتاج لإعادة نظر وبظني أنها اكبر من ذلك بكثير.

 

أداء شركات التعدين كان وما زال جيدا بكل المقاييس، والسبب ليس فحسب ارتفاع الأسعار العالمية إنما يرجع إلى خطط الشركات التوسعية كما انها اي البوتاس والفوسفات نفذتا اصلاحات عالجت التشوهات ما نجم عن ذلك ضبط كبير للنفقات.

 

لا زال لدى قطاع التعدين افاق ارحب ولدى الشركات قدرة على التوسع عبر استغلال أمثل للسيولة التي تحققها مبيعاتها في الأسواق العالمية.