حذَّرت هيئة الرقابة المالية المستقلة، يوم الثلاثاء، من أن خطط موازنة الحكومة الفرنسية لعام 2026 تستند إلى افتراضات اقتصادية مفرطة في التفاؤل، مشيرة إلى أن إجراءات التقشف المزمعة قد تفشل أو لا ترى النور مطلقاً في ظل هشاشة المشهد السياسي الراهن.

 

وقدَّم رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي أُعيد تعيينه يوم الجمعة بعد استقالته مطلع الأسبوع الماضي، مشروع موازنة 2026 إلى البرلمان، في وقت يواجه فيه احتمال تصويت بحجب الثقة إذا رفضت أحزاب المعارضة اليسارية خططه المالية. ومع ارتفاع علاوة المخاطر على السندات الفرنسية وازدياد الضغوط على التصنيفات الائتمانية، تتعامل الأسواق المالية بحذر بالغ إزاء الاضطرابات السياسية، مما يجعل مهمة فرنسا في ضبط أوضاعها المالية أكثر صعوبة، وفق «رويترز».

 

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من عجز يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة، بينما يتجه الدين العام نحو 118 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - وهي ثالث أعلى نسبة في الاتحاد بعد اليونان وإيطاليا، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

 

وكلف الرئيس إيمانويل ماكرون 5 رؤساء وزراء خلال أقل من عامين بخفض العجز الأكبر في منطقة اليورو؛ سعياً لإعادة المالية العامة إلى مسار مستدام. لكن فقدانه السيطرة على البرلمان، ومعارضة الكتل السياسية الواسعة لخطط التقشف، أطاح برؤساء الوزراء الواحد تلو الآخر، ومعهم مشروعاتهم الإصلاحية.

 

وتهدف موازنة ليكورنو، التي تخضع حالياً لمراجعة المجلس الأعلى للمالية العامة، إلى تقليص العجز إلى ما بين 4.7 في المائة و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.4 في المائة هذا العام، بحسب تقديرات الهيئة. وتعتمد الخطة على إجراءات تقشفية تتجاوز 30 مليار يورو (34.7 مليار دولار)، تشمل خفض الإعفاءات الضريبية للشركات، وتشديد مساهمات الضمان الاجتماعي، وفرض ضرائب جديدة مثل «ضريبة الطرود الصغيرة» وضريبة استثنائية على شركات التأمين الصحي التكميلي، وفقاً للمجلس الأعلى.

 

كما تشدِّد الخطة الضرائب على الشركات القابضة التي يستخدمها الأثرياء لتقليص فواتيرهم الضريبية، لكنها تستبعد فرض ضريبة بنسبة 2 في المائة على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو (115.51 مليار دولار)، كما طالب الاشتراكيون.

 

ورأت الهيئة أن مشروع الموازنة يستند إلى سيناريو اقتصادي متفائل، في حين يظل تحقيق الإيرادات المتوقعة وتدابير الادخار محل شك كبير.

 

وتتوقَّع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 1 في المائة العام المقبل، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي رغم تشديد السياسة المالية. وأشار المجلس الأعلى إلى أن ضغط الموازنة يعادل نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، موزعاً بين 17 مليار يورو (19.64 مليار دولار) من خفض الإنفاق وقرابة 14 مليار يورو (16.17 مليار دولار) من الضرائب الجديدة.