أظهرت بيانات البنك المركزي لشهر شباط 2026 استمرار استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في خطوة تعكس مواصلة السياسة النقدية الداعمة للنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة.

 

ووفق التقرير الشهري ، حافظت أسعار الفائدة الرئيسية على مستوياتها بعد التخفيضات التي نُفذت خلال عام 2025، والتي بلغت بمجملها نحو 175 نقطة أساس منذ أيلول 2024، بهدف تخفيض كلف التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

 

وبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 5.75%، فيما سجل سعر إعادة الخصم 6.75%، واستقر سعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة عند 6.50%، مقابل 5.50% لنافذة الإيداع لليلة واحدة، في حين بلغت أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع 5.75%.

 

وعلى مستوى الجهاز المصرفي، أظهرت البيانات تراجعاً في أسعار الفائدة على الودائع، حيث انخفض متوسط الفائدة على الودائع لأجل إلى 5.08%، وعلى ودائع التوفير إلى 0.31%، فيما بلغت الفائدة على الودائع تحت الطلب نحو 0.65%، ما يعكس تحسناً في مستويات السيولة وتراجع كلفة الأموال لدى البنوك.

 

وفي المقابل، سجلت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية تراجعاً نسبياً، إذ انخفض متوسط الفائدة على القروض والسلف إلى 7.79%، وتراجعت الفائدة على الكمبيالات والأسناد المخصومة إلى 8.90%، بينما ارتفعت بشكل طفيف على الحسابات الجارية المدينة لتصل إلى 8.15%.

 

ويرى مختصون أن استقرار أسعار الفائدة يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم قدرة القطاعات الاقتصادية على الحصول على التمويل، بما ينعكس إيجاباً على وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوازن بين دعم النمو والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.