الغد-محمد أبو الغنم

 أعلن نائب محافظ البنك المركزي د. خلدون وشاح أمس أن البنك سيقدم قروضا تصل قيمتها لغاية مليون دينار للمنشآت السياحية المتضررة ماليا بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة. جاء ذلك خلال اجتماع واسع أمس، شارك فيه وزير السياحة والآثار د. عماد حجازين، إذ أعلن عن رفد الحكومة صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي بمبلغ 600 ألف دينار.

 

 

 يأتي هذا في وقت طالب فيه عاملون في القطاع السياحي خلال الاجتماع أمس الحكومة بضرورة تقديم دعم مالي مباشر للمنشآت العاملة في القطاع من خلال النظر في ضريبة الدخل المفروضة على القطاع وتقديم حوافز ملموسة.

 وضم الاجتماع ممثلون عن القطاع السياحي ووزارة السياحة والآثار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومؤسسة الضمان الاجتماعي والبنك المركزي وجمعية البنوك وهيئة تنشيط السياحية في مجلس النواب مع لجنة السياحة والآثار النيابية. وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النائب سالم العمري: “القطاع السياحي يعاني من أزمة خانقة منذ 5 سنوات”.

وأكد العمري خلال الاجتماع أنه سيتم التواصل مع وزير المالية والجهات المعنية لتقديم برامج داعمة للقطاع، خاصة تخفيض الضريبة، وطلب تقديم برامج لحماية ودعم القطاع من مؤسسة الضمان الاجتماعي. وقال العمري: “يجب مراعاة المنشآت السياحية المتضررة وعدم تعقيد المعاملات”.

 وقال حجازين خلال الاجتماع “إن هنالك مقترحا بإعادة جدولة القروض أو الاقتراض حسب وضع المنشأة المالي”.

وأشار إلى أن السياحة العربية تأتي من خلال البر، فلم تتأثر بحركة الطيران كثيرا خاصة من السعودية.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة: “هنالك مشاكل مالية كبيرة في القطاع”.

وأكد الخصاونة ضرورة الدعم المالي للقطاع السياحي من قبل الضريبة والضمان، إضافة إلى جدولة القروض.

وبيَّن الخصاونة أنه يجب على الحكومة إعفاء القطاع من الضريبة للعام الحالي وتخفيضها حتى يستطيع القطاع العمل بآفاق أكبر لاستقطاب السياح وتقديم برامج سياحية مشجعة.

وقال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة إن “المؤسسة قدمت للقطاع السياحي برامج مثل استدامته وحمايته خاصة في جائحة كورونا”.

وأكد الخلايلة أن المؤسسة ستقدم تسهيلات بتقسيط صفر فائدة للقطاع السياحي والعمل باتفاقية سداد. وقال: “المؤسسة ستقدم تسهيلات للقطاع السياحي ورفع إشارات الحجز عنه”.

وقال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق “إن القطاع المصرفي يدعم المنشآت الاقتصادية والاقتصاد الوطني”.

وأكد المحروق خلال الاجتماع أن 600 مليون دينار تسهيلات مالية قُدمت خلال الخمسة سنوات الماضية.

وأشار إلى أن طلبات الجدولة تصل إلى أكثر من 70 طلب جدولة، وأن البنوك متفهمة لهذا الظرف الذي يعيشه القطاع السياحي.

وقال رئيس جمعية السياحة الوافدة نبيه ريال “إن القطاع السياحي يعاني خاصة الوافدة، ونحن بحاجة لحماية وإنقاذ من الانهيار، وزاد “الوضع الحالي اسوأ من فترة كورونا”.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق هاني الدباس “إن القطاع يحتاج إلى تخفيف الأعباء الضريبية”، وأكد الدباس أن قطاع البنوك يجب أن يراعي ظرف جزء من المنشآت التي تعاني من أعباء مالية.

 وقال عضو جمعية المطاعم السياحية بسام كعوش “إن يجب تخفيض الضريبة على المنشآت المشغلة للموظفين الأردنيين”. وأكد كعوش ضرورة إلغاء ضريبة الدخل على موظفي الجمعية خاصة في هذه الفترة.

 وقال رئيس جمعية الأدلاء السياحيين أيمن عمر” إن مشكلة القطاع أنه يحتاج إلى دعم مادي مباشر”. وأكد أن جزءا كبيرا من أعضاء الجمعية لم يعمل منذ نحو عام ونصف.