رغم مرور أكثر من 5 سنوات على إطلاق مشروع "التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كوفيد-19" الذي ينفذه البنك الدولي في الأردن، توجهت الحكومة أخيرًا لإطلاق منصة "السجل الاجتماعي" كواجهة موحدة لتلقي طلبات الخدمات الاجتماعية ضمن نفس المشروع.

 

 

وبحسب البنك، تهدف هذه المنصة لتحسين كفاءة تقديم المساعدات العامة، لا سيما في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، وسيسهم تشغيل منصة السجل الاجتماعي وربطها بالخدمات ذات الأولوية في تعزيز كفاءة إيصال المساعدات وتحسين وصول المواطنين إلى برامج الحماية الاجتماعية. ويهدف هذا التوجه إلى مأسسة الدعم ليكون أكثر شفافية وعدالة، بحسب البنك، مع ربط الخدمات الأساسية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بدقة عالية.

وبحسب التقرير، فإن التوجه لإطلاق المنصة جاء في إطار إعادة الهيكلة الثالثة للبرنامج التي أُقرت أواخر العام الماضي، إذ جرى الاتفاق على تطوير واجهة أمامية للسجل الاجتماعي تمكّن المواطنين من التقدم للحصول على الخدمات الاجتماعية عبر نقطة دخول واحدة مرتبطة بالسجل الوطني الموحد.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين آليات استهداف الأسر المستحقة وتسهيل وصول المواطنين إلى برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية المرتبطة بالدعم الاجتماعي.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن يستمر تنفيذ مشروع "التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كوفيد-19" حتى نهاية عام 2026 ضمن شراكة تمويلية بين الأردن والبنك الدولي لدعم شبكات الحماية الاجتماعية والتخفيف من آثار جائحة كورونا.

ويأتي المشروع والتمويل المرتبط به ضمن مبادرة للبنك الدولي لدعم استجابة الدول لتداعيات جائحة كورونا، التي تركت آثارًا اقتصادية واسعة على العديد من الاقتصادات، من بينها الأردن، في ظل فترات الإغلاق الطويلة التي شهدتها المملكة خلال الجائحة وما رافقها من تراجع في النشاط الاقتصادي وتضرر شرائح واسعة من العاملين والأسر.

إنجازات المشروع 

ووفق التقرير، واصل المشروع تقديم دعم الدخل للأسر المؤهلة، إذ بلغ عدد الأسر التي تلقت دعمًا نقديًا عبره نحو 455 ألف أسرة حتى نهاية عام 2025، متجاوزًا العدد المستهدف في المشروع البالغ 400 ألف أسرة، فيما استفاد من الدعم قرابة 1.8 مليون فرد.

كما أظهر التقرير أن نسبة الأسر التي تعيلها نساء بين المستفيدين بلغت نحو 19.3 %، في حين وصلت نسبة المدفوعات للمستفيدين عبر القنوات الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، إلى

 100 %.

وفيما يتعلق بدعم سوق العمل، أوضح التقرير أن المشروع قدم منذ سريان العمل به في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2020، دعم أجور لنحو 109 آلاف عامل في الشركات المتأثرة بتداعيات الجائحة، فيما استفادت قرابة 6.8 ألف شركة من برامج الدعم المرتبطة بالمشروع.

984 مليون دولار إجمالي مصروفات المشروع لنهاية 2025 

وعلى صعيد التمويل، تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.01 مليار دولار خلال الأعوام 2020 - 2026 موزعة على مكونين رئيسين، هما 815.4 مليون دولار لدعم التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والضعيفة، و193.2 مليون دولار لدعم العمال في الشركات المتأثرة بالجائحة.

وأشار التقرير إلى أن التمويل جرى عبر ثلاثة قروض من البنك الدولي بقيم 350 مليون دولار و290 مليون دولار و350 مليون دولار، إضافة إلى منحة بقيمة 24.17 مليون دولار.

وبلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية عام 2025 نحو 984 مليون دولار، فيما تبقى نحو 30 مليون دولار قيد الصرف ضمن أحد القروض.