تمكنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال ذراعها التنفيذي "جمعية المهارات الرقمية"، من تطوير المهارات التكنولوجية لأكثر من 5 آلاف شاب وشابة في مختلف محافظات المملكة منذ انطلاق أعمال الجمعية عام 2022، بحسب مديرة تطوير المهارات الرقمية في مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف التابع للوزارة، أميرة قرقش.

 

 

وبيّنت قرقش أن البرامج التدريبية، التي تغطيها أعمال الجمعية مع شركائها، تستهدف التخصصات الرقمية الأكثر طلباً في الأسواق المحلية والعالمية، وفي مقدمتها البرمجة وتطوير البرمجيات، وتطوير التطبيقات والألعاب، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني والأتمتة، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والتصميم الرقمي (UX/UI)، بالإضافة إلى التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وأوضحت قرقش أن هذا الإنجاز الرقمي والتشغيلي البارز جاء كمحصلة لبرامج التدريب المكثفة والمنح المتخصصة التي أطلقتها الجمعية عبر 54 شراكة مع مزودي خدمات وشركات متخصصة في مختلف المجالات التقنية.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام تغطي فترة عمل الجمعية منذ انطلاقها عام 2022 وحتى اليوم، بهدف إعادة صياغة مهارات الشباب وتجهيزهم لمتطلبات الثورة التكنولوجية.

وأشارت إلى أن الوصول إلى هذا العدد من المستفيدين لم يكن مجرد رقم إحصائي، بل مثّل قصة نجاح اقتصادية وتنموية ساهمت في تحويل آلاف الخريجين من باحثين عن عمل إلى طاقات منتجة ومؤهلة.

وقالت: "من خلال التركيز على المهارات التقنية المتقدمة والمهارات الشخصية وجاهزية العمل، فتحت هذه البرامج آفاقاً حقيقية أمام الشباب لتحقيق دخل مستدام والاندماج المباشر في بيئة الأعمال، ما دفع بعجلة الاقتصاد الرقمي إلى الأمام وعزّز من تنافسية الكفاءات الأردنية محلياً وإقليمياً".

وأكدت أن الجمعية تتميز بمنهجية عمل متسقة مع واقع سوق العمل، وتشترط التزام برامجها بتحقيق نسبة توظيف طموحة تصل إلى 60 % من الخريجين.

ولتطبيق هذا المستهدف على أرض الواقع، نجحت الجمعية في بناء شراكات إستراتيجية متينة مع 54 شركة من كبريات شركات القطاع الخاص وأصحاب العمل، لضمان تصميم البرامج وفق احتياجات السوق، وتوفير فرص التدريب العملي التي تنتهي بالتشغيل المباشر أو تفتح آفاق العمل الحر.

ولفتت إلى أن هذه الشراكات تستند إلى نهج علمي دقيق يقوم على إعداد دراسات دورية متخصصة لتحليل "العرض والطلب" في سوق تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح تقديم توصيات واقعية تسهم في تطوير السياسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتماشى مع ديناميكيات الاقتصاد الرقمي.

وبيّنت قرقش أن المبادرات والمنح التي تطلقها الجمعية تضمن وصولاً عادلاً لكافة الفئات والمناطق، وتتوزع على عدة مسارات رئيسة: منحة تنمية المهارات الرقمية والتوظيف لرفع كفاءة الخريجين الجدد ودمجهم في الشركات، ومنحة التدريب في مكان العمل لتوفير تجربة مهنية حقيقية وتدريب عملي مباشر، ومنح المحافظات لضمان لامركزية التنمية وتزويد الشباب في كافة أنحاء المملكة بمهارات المستقبل، ومنحة التدريب لتحقيق دخل مستدام والمخصصة لدعم وتأهيل الشباب.