الغد-عبدالله الربيحات

تمكنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام 2025 من استرداد الأموال الناتجة عن أفعال الفساد مباشرة، أو الإسهام في استردادها أو إيقافها أو منع هدرها، بمبلغ إجمالي بلغ ثمانية وسبعين مليوناً وتسعمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار.  

 

 

وما تزال الهيئة تعزز حضورها المؤسسي في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، حيث أظهر تقريرها السنوي الصادر لعام 2025 منظومة متكاملة من الإجراءات التحقيقية والعمليات الميدانية والتحليلات المالية والتقنية التي اتُّخذت للتعامل مع مختلف قضايا الفساد الشائكة، فضلاً عن جهودها في استرداد الأموال وحماية حلقة الإبلاغ وتلقي التظلمات.  

وتتولى عمليات التحقيق بالهيئة عدة وحدات تنظيمية تمتلك خبرات متخصصة ومختلفة، وفي مقدمتها مديرية التحقيق التي تقوم بكافة إجراءات التحقيق اللازمة من حيث استكمال جمع البينات وسماع الإفادات. وبعد الانتهاء من التحقيق، يُرفع الملف مكتملًا إلى مجلس الهيئة مشفوعًا بالتوصيات لاتخاذ القرار المناسب، والذي يتنوع بين حفظ الملف لعدم وجود شبهات فساد أو لعدم صحة المعلومات أو نتيجة التصويب، أو إحالته إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد. 

وإلى جانب مديرية التحقيق، تتولى وحدة العمليات الملفات التحقيقية الميدانية التي تتطلب تدخلاً سريعاً وميدانياً لإحكام ضبط الوثائق والأدلة أو لضبط الجرائم المتلبس بها كجريمة الرشوة. وفي المسار المالي، تضطلع وحدة التحقيق المالي بالنظر في الجرائم التي تحتاج إلى تحقيقات وتحليلات مالية معقدة، حيث تُعدّ التقارير المالية الخاصة بالحركات المشبوهة، والتي تتضمن معلومات الحسابات المصرفية، وملفات العقارات، وسجلات المركبات والسفر، وغيرها من البيانات المتقاطعة.  

وقد انعكست هذه الآلية التنظيمية الميدانية والتحليلية على حجم الملفات التحقيقية التي تعاملت معها الهيئة خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي القضايا والملفات 1,940 ملفاً تمثل ما نسبته 100.0 % من مجموع الملفات الكلي، وتوزعت هذه الملفات بين 727 ملفاً مدوراً من السنوات السابقة تشكل نسبة 37.5 %، و1,213 ملفاً وارداً حديثاً بنسبة 62.5 %. 

وبفضل الجهود التحقيقية المبذولة، نجحت الهيئة في إنجاز وفصل 1,318 ملفاً بنسبة 68.0 % من إجمالي الملفات الكلي، بينما لا يزال 622 ملفاً قيد الإجراء بنسبة 32.0 %. 

أما على صعيد النتائج القانونية للملفات المفصولة، فقد أسفرت التحقيقات عن تحويل 298 ملفاً إلى مدعي عام النزاهة / النائب العام بنسبة 22.6 % من إجمالي المفصول، في حين تقرر حفظ 1,020 ملفاً بنسبة 77.4 % من الإجمالي المفصول لعدم ثبوت الشبهات أو لتصويب الأوضاع.  

وفي سياق تعزيز الدقة الفنية والهندسية للتحقيقات، استعانت الهيئة بأنواع متعددة من الخبرات الفنية المتخصصة للبت في 141 ملفاً (100.0%)، واستحوذت الخبرات المالية على النصيب الأكبر بواقع 58 ملفاً وبنسبة 41.1%، تلتها الخبرات الهندسية بـ 53 ملفاً وبنسبة 37.6%، ثم الخبرات الخارجية وخبرات الخطوط عبر 29 ملفاً بنسبة 20.6%، فيما عولج ملف واحد عن طريق خبراء من داخل الهيئة بنسبة 0.7%. 

وتكاملت هذه الخبراء الفنية مع إسناد تقني متطور توفره المختبرات والأقسام الرقمية المساندة، والتي تعاملت مع 623 عينة أو ملفاً خلال العام نفسه (100.0 %)، وجاء المختبر الرقمي في صدارة هذه الأقسام بمعالجة 525 عينة/ملفاً بنسبة 84.3 %، يليه قسم الإسناد الرقمي بـ 86 عينة/ملفاً بنسبة 13.8%، ثم قسم تكنولوجيا المعلومات بواقع 9 عينات/ملفات بنسبة 1.4 %، وقسم الاستخبار الرقمي بـ 3 عينات/ملفات بنسبة 0.5%.  

ولم تقتصر الإنجازات على أبعاد التحقيق والتصنيف الفني، بل امتدت لتسجل أرقاماً مالية واضحة في مجال التسويات واسترداد الأموال؛ حيث 

ولضمان بيئة آمنة تضمن تدفق المعلومات والجرأة في الإبلاغ، تواصل الهيئة العمل على حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء وفق إجراءات واضحة وسريعة تضمن أمنهم وسلامتهم لتشجيعهم على الإبلاغ دون خوف من الانتقام أو الأذى. 

وتؤدي الهيئة دورها في حماية هذه الفئات وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة والأشخاص وثيقي الصلة بهم، استناداً إلى أحكام نظام حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد رقم (62) لسنة 2014. 

كما أطلقت الهيئة منصات رقمية آمنة وسرية تتيح للمبلغين تقديم معلوماتهم دون الكشف عن هوياتهم، ووفرت تقنيات حديثة تضمن عدم تتبع المعلومات لتعزيز السرية والفعالية، مع التأكيد على أن بند عدم تتبع المعلومات لا يشمل الشهود، حيث يقتضي القانون عدم إخفاء هوية الشاهد.  

وفي إطار حماية الحقوق وترسيخ العدالة الإدارية، يُعدّ النظر في التظلمات من المهام الرئيسية التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 وتعديلاته. 

وتتلقى الهيئة التظلمات وفق مجموعة من الشروط والمعايير والضوابط المحددة، شريطة أن يُقدّم التظلم من المتظلم نفسه أو وكيله على النموذج المعتمد لدراسته والبت فيه حسب الأصول. 

واستناداً إلى إحصائية التظلمات والشكاوى الواردة خلال عام 2025، تعاملت الهيئة مع إجمالي 123 تظلماً وشكوى، شملت 7 تظلمات مدورة من عام 2024، و16 تظلماً محالاً إلى اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى التظلمات الواردة التي صُنّف منها 11 تظلماً كمقبول و89 تظلماً كغير مقبول، وأثمرت هذه الجهود عن فصل 116 تظلماً وشكوى، فيما بقيت 7 تظلمات وشكاوى قيد النظر، لتسجل الهيئة بذلك نسبة إنجاز مرتفعة في هذا الملف بلغت 94.3 %.