أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Nov-2026

شروط الإعفاء للعاملات المنزليات.. هل آن أوان إنصاف كبار السن؟

 الغد-هبة العيساوي

 أثارت مطالبات بتوسيع نطاق الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعاملات المنزليات المخصصات لرعاية كبار السن، نقاشاً حول حدود التشريعات النافذة، ومعايير الاستحقاق والجهات المسؤولة عن تقييم الحالات، في ظل تزايد الحاجة لتوفير الرعاية المنزلية للمسنين الذين يعانون من أمراض، أو تراجع في قدراتهم الجسدية والإدراكية. 
 
 
وجاءت هذه المطالبات، بعد مراجعات عديدة لكبار السن لوزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة بضرورة شمولهم في الإعفاءات، باعتبار كبار السن من الفئات الضعيفة والهشة التي تحتاج للرعاية.
وبينما تتفق الآراء على أهمية تسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تتباين في مدى إمكانية شمول كبار السن ممن لا تنطبق عليهم شروط الإعاقة الشديدة، بين مطالبات باستحداث مسار قانوني مستقل لهم، وتحذيرات من التوسع بتفسير النص الحالي بما يتجاوز شروطه القانونية والمالية.
تطوير آلية التقييم الطبي
الرئيسة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش، قالت إن "المطالبات بتخفيف شروط الحصول على الإعفاء من الرسوم الخاص بتصاريح عمل العاملات المنزليات المخصصات لرعاية كبار السن، وتطوير آلية التقييم الطبي والاجتماعي، تستحق المعالجة التشريعية والمؤسسية، بما يضمن شمول كبار السن ممن يحتاجون لرعاية ومساعدة منزلية مستمرة، حتى إن لم تنطبق عليهم معايير الإعاقة الشديدة".
وأضافت كلش، إن الإشكالية تكمن في أن الإطار القانوني الحالي، يركز على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، في حين أن كبار سن قد يحتاجون لمساعدة منزلية دائمة، نتيجة تراجع قدراتهم الجسدية أو الإدراكية، أو إصابتهم بأمراض تحد من استقلاليتهم، دون أن يصنفوا ضمن فئة الإعاقة الشديدة.
وأوضحت أن المادة (12/ز) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، تجيز إعفاء "ذوي الإعاقة الشديدة"، أو ولي أمره أو وصيه من رسوم ومبالغ تصريح عمل عامل غير أردني واحد، بناءً على توصية وزارة التنمية الاجتماعية، شريطة حاجته الماسة لمساعدة الغير للقيام بأعباء حياته اليومية، وأن يستدعي وضعه المالي أو وضع ولي أمره أو وصيه هذا الإعفاء، وأن تقتصر مهام العامل على تقديم العون له.
وبينت كلش أن القانون لا ينص حالياً على إعفاء عام لكبار السن لمجرد بلوغهم سناً معينة أو إصابتهم بأمراض مزمنة، ما يستدعي مراجعة الإطار التشريعي، بما يسمح باستحداث فئة مستقلة لكبار السن ممن تثبت حاجتهم الفعلية والمستمرة للمساعدة المنزلية.
وقالت إن "التقدم في العمر، قد يرتبط بضعف الحركة والتوازن، وتراجع القدرات الإدراكية، وتكرار السقوط، وفقدان القدرة على أداء الأنشطة الأساسية للحياة اليومية، ما يجعل ربط الاستحقاق بتصنيف الإعاقة وحده سبباً محتملاً لاستبعاد أشخاص يحتاجون فعلياً إلى الرعاية".
وشددت كلش، على أن شمول هذه الفئة، يتطلب تعديلاً تشريعياً أو الاستناد إلى سند قانوني واضح يجيز ذلك، إذ لا تكفي التعديلات الإجرائية أو التعليمات الإدارية وحدها، لشمول فئة لا يتناولها النص القانوني النافذ.
وبشأن آلية التقييم، أوضحت بأن تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء "ذوي الإعاقة الشديدة"، من رسوم إصدار تصريح العمل لسنة 2022، لا تجعل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الجهة الوحيدة المسؤولة عن التقييم الطبي.
وأضافت أن الإجراءات المعتمدة تتضمن اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المحددة من وزير الصحة، وفق التشريعات النافذة، بينما تتولى مديريات التنمية الاجتماعية استقبال الطلبات ودراسة الحالات ورفع التوصيات، ويعود قرار الإعفاء إلى وزارة العمل، بينما يأتي دور المجلس الأعلى ضمن اختصاصاته المتعلقة بحقوق "ذوي الإعاقة" والبطاقة التعريفية، وفق أحكام قانون حقوق "ذوي الإعاقة" رقم (20) لسنة 2017.
وأكدت ضرورة تطوير آلية التقييم بإشراك وزارات: الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل، والاستفادة من خبرات المجلس الأعلى بحسب طبيعة الحالة، واستحداث مسار متخصص لتقييم كبار السن، يراعي احتياجات طب الشيخوخة والرعاية الصحية والاجتماعية.
ولفتت كلش لأهمية تبسيط الإجراءات، وتحديد مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات، وإتاحة التقييم المنزلي للحالات التي يتعذر عليها الوصول إلى اللجان الطبية، تجنباً لتحميل كبار السن وأسرهم أعباء إجرائية إضافية.
وبشأن الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، قالت إن "وجود مرض مزمن أو تقرير طبي ينبغي ألا يكون بحد ذاته أساساً للحصول على الإعفاء"، مشيرة إلى أن أمراضاً مثل السكري وارتفاع ضغط الدم قد تكون مستقرة بالعلاج، ولا تؤثر بقدرة الشخص على الاعتناء بنفسه.
وأضافت أن أمراضاً أخرى، كالخرف والزهايمر والجلطات الدماغية التي تؤثر في الحركة أو الإدراك، والأمراض القلبية والتنفسية المتقدمة، والكسور المتكررة الناتجة عن هشاشة العظام، وفقدان البصر أو السمع الشديد، قد تجعل المسن معتمداً على الآخرين في ممارسة أنشطته اليومية.
وأشارت كلش، لضرورة اعتماد معيار طبي ووظيفي يقيس مدى تأثير الحالة الصحية في استقلالية المسن، وقدرته على تناول الطعام وارتداء الملابس والاستحمام والتنقل واستخدام دورة المياه، وتحديد مدى حاجته إلى الإشراف والمساعدة المستمرة.
وأوضحت بأن الاسترشاد بمعايير تقييم القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية، يمكن أن يشكل أداة موضوعية لتحديد مستوى اعتماد المسن على الآخرين، مع التأكيد أن هذا المعيار يمثل مقترحاً لتطوير آلية التقييم، وليس شرطاً قانونياً مستقلاً منصوصاً عليه حالياً في المادة (12/ز).
وأكدت أن القرار يجب أن يستند لتقييم طبي متخصص للحالة الصحية والوظيفية ككل، وليس لاسم المرض أو العمر وحدهما، بما يضمن وصول الإعفاء إلى مستحقيه والحد من إساءة استخدامه.
وشددت كلش على ضرورة أن يقترن أي توسع في نطاق الإعفاء بضوابط مالية ورقابية واضحة، تشمل دراسة دخل الأسرة ووضعها الاقتصادي، والتحقق من أن العاملة المنزلية تقدم الرعاية للشخص المستفيد فعلياً، ومتابعة استمرار الحاجة إلى الخدمة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.
وبينت أن هذه الضوابط ضرورية لضمان توجيه الإعفاء للفئات المستحقة، والحفاظ على المال العام، ومنع استخدامه لغايات تختلف عن الغاية التي أُقر من أجلها، موضحة بأن نطاق الإعفاء يجب أن يظل محدداً برسوم ومبالغ تصريح العمل للعامل غير الأردني الواحد، وفقاً للنص القانوني، دون افتراض شموله بتكاليف الاستقدام أو الرسوم الأخرى التي لم ينص عليها التشريع.
وخلصت كلش إلى أن المعالجة الأكثر عدالة وفاعلية تتمثل بتطوير الإطار القانوني للإعفاء بحيث لا يقتصر على تصنيف الإعاقة الشديدة، بل وإنما يأخذ في الاعتبار الحاجة الفعلية والمستمرة للرعاية والمساعدة المنزلية لدى كبار السن.
وأكدت أن تحقيق ذلك يتطلب استحداث مسار قانوني مستقل لتقييم احتياجاتهم، وإشراك الجهات الصحية والاجتماعية المختصة، واعتماد معايير طبية ووظيفية دقيقة، مع الإبقاء على الضوابط المالية والرقابية، مشددة على أن الهدف ليس منح الإعفاءات استناداً للعمر أو المرض وحدهما، وإنما ضمان عدم حرمان كبار السن المحتاجين للرعاية، بسبب عدم انطباق تصنيف الإعاقة عليهم.
إعادة النظر في شروط الإعفاء
بدورها قالت رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الأعيان آسيا ياغي، إنها تقدر المطالبات بإعادة النظر في شروط الإعفاء من رسوم تصاريح عمل العاملات المنزليات، بخاصة ما يتعلق بكبار السن ممن يعانون أمراضا مزمنة، أو حالات صحية تجعلهم بحاجة للمساعدة والرعاية اليومية.
وأضافت ياغي، إن من المهم التمييز بين الإعاقة وفق تعريفها القانوني، والحاجة للرعاية الناتجة عن التقدم في العمر أو الإصابة بالأمراض، مشيرة إلى أن ليس كل مريض يُصنف شخصاً ذا إعاقة، لكن ذلك لا ينفي حاجته للدعم والمساعدة بممارسة أنشطة حياته اليومية.
ودعت لإيجاد مسار مستقل لكبار السن يتيح لهم الاستفادة من الإعفاءات وفق معايير واضحة، بالتنسيق بين وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والعمل، وبما يستند لتقييم طبي واجتماعي يحدد مدى حاجة المسن الفعلية إلى الرعاية والمساعدة المنزلية. مشددة على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على الإعفاء، ومراعاة الظروف الاقتصادية للأسر، بما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، دون أن تتحول المتطلبات والإجراءات الإدارية إلى عائق أمام المستحقين.
وأكدت أن حماية حقوق "ذوي الإعاقة" وضمان توفير الرعاية الكريمة لكبار السن، مسؤوليتان وطنيتان متكاملتان، تتطلبان تطوير آليات الاستجابة لاحتياجات كل فئة، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المستفيدين.
وحددت منظمة "اليونسيف" ومنضمات دولية معنية بالرعاية والحماية الاجتماعية وفقا للمعايير الدولية، الفئات المستضعفة بأنها: القاصرون غير المصحوبين والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والوالدين الوحيدين مع القصر، إضافة لضحايا الاتجار بالبشر ومن يعانون من مشاكل صحية خطرة، والمصابون باضطرابات عقلية ومن يعانون من التعذيب أو الاغتصاب، أو غيره من أشكال الاعتداء العقلي أو الجسدي أو الجنسي الخطرة، بما في ذلك ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وبحسب المجلس الأعلى، تُعد البطاقة التعريفية وثيقة إلكترونية يصدرها المجلس لـ"ذوي الإعاقة"، وتبين نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها، استناداً للتقييم والتشخيص من لجان فنية متعددة التخصصات، وتقوم مقام التقارير الطبية للحصول على الخدمات والإعفاءات.
ويشترط للحصول على البطاقة أن يكون المتقدم من "ذوي الإعاقة" ويحمل الجنسية الأردنية، وأن يقدم الوثائق الثبوتية المطلوبة، وتقريرا طبيا أوليا صادرا عن جهة طبية حكومية أو عسكرية أو مستشفى جامعي.
ووفقاً للإجراءات الجديدة المعتمدة لدى المجلس، يخضع المتقدم لتقييم لجنة فنية تضم فريقاً طبياً متخصصاً، وأخصائيي علاج طبيعي ووظيفي، وعاملاً اجتماعياً وخبيراً في العيش المستقل، لتحديد طبيعة الإعاقة وتصنيفها وفق قائمة تصنيف الإعاقات المعتمدة.
استيفاء شروط الإعاقة
من جانبه قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن المادة (12) من قانون العمل لم تقرر إعفاءً من رسوم تصاريح العمل لكبار السن لمجرد بلوغهم سناً معينة، وإنما أجازت الإعفاء لـ"ذي الإعاقة الشديدة"، إذا كان بحاجة ماسة لمساعدة الآخرين بممارسة حياته اليومية، وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره، أو وصيه يستدعي هذا الإعفاء.
وأضاف أبو نجمة، أن هذه الشروط يجب أن تتوافر مجتمعة، إذ لا تكفي الإعاقة الشديدة وحدها دون تحقق الشرط المالي، كما لا يكفي انخفاض الدخل دون استيفاء شروط الإعاقة والحاجة الفعلية إلى مساعدة الآخرين.
وأوضح بأن التقدم في السن أو الإصابة بمرض مزمن، لا يشكلان بحد ذاتهما سبباً قانونياً للحصول على الإعفاء، إلا إذا ترتب على الحالة الصحية لكبير السن، إعاقة شديدة تستدعي مساعدة الآخرين، مع تحقق الشرط المالي، ليصبح عندها مشمولاً بأحكام النص، شأنه شأن أي شخص آخر تتوافر فيه الشروط، بغض النظر عن عمره.
وأكد أبو نجمة، أن اعتماد المجلس الأعلى مرجعاً لإثبات الإعاقة وتحديد نوعها ودرجتها، إجراء سليم، يوحد معايير التقييم وضمان عدالة تطبيق القانون. مشيرا لضرورة التمييز بين الدور الفني للمجلس الأعلى بإثبات الإعاقة وتحديد درجتها، ومسؤولية وزارة التنمية بدراسة الوضع الاجتماعي والمالي للحالة، ورفع التوصية بالإعفاء، وصولاً لصدور قرار وزير العمل أو من يفوضه.
وشدد على أن المطلوب، تسهيل الإجراءات وتسريع التقييم وتيسير وصول كبار السن و"ذوي الإعاقة" للخدمة، مع الإبقاء على شروط الاستحقاق واضحة وموحدة، بما يضمن عدم حرمان المستحقين من الإعفاء بسبب التعقيدات الإدارية.
ولفت أبو نجمة إلى أن منح الإعفاء لمن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، أو لمن تسمح أوضاعهم المالية بتحمل الرسوم، يخرج هذا الاستثناء عن غايته الاجتماعية ويخل بعدالة تطبيق القانون.
وأضاف إن استحداث مظلة دعم أوسع لرعاية كبار السن ممن لا تنطبق عليهم شروط الإعفاء الحالية، مطلب يمكن بحثه ضمن سياسات وتشريعات واضحة، تحدد الفئات المستفيدة وشروط الاستحقاق ومصادر التمويل، مؤكداً أن النص القانوني لا يجوز التوسع بتفسيره بما يحول الإعفاء، بوصفه استثناءً مشروطاً، إلى امتياز يستفيد منه غير المستحقين.
وتناط مسؤولية وزارة التنمية في حالات التشخيص المبكر لحالات "ذوي الإعاقة" وتقديم الحماية والرعاية لفئة كبار السن، لكن لا تناط بها صلاحية منح الإعفاء للعاملات المنزليات كما كان سابقا، بينما يناط بوزارة العمل، تقديم الخصم المالي من إعفاء العاملة المنزلية للحاصلين على إعفاء من المجلس الأعلى وفقا لقانون "ذوي الإعاقة".