أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Nov-2026

40 فرصة استثمارية بقيمة 15 مليار دولار على طاولة "الأردني الأوروبي"

 الأردن والاتحاد الأوروبي ينتقلان إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية

الغد-إيمان الفارس وطارق الدعجة
- انعقاد المؤتمر في الأردن يعكس مستوى الثقة الدولية الكبيرة بالمملكة 
- دعم مستهدفات التحديث وتوفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي
- مؤشراتنا الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي والحكومة تواصل تعزيزها 
- ترسيخ مكانة الأردن  وجهة مستقرة للاستثمار وبوابة إقليمية للشركات
- الحزمة المالية الأوروبية للأردن 3 مليارات يورو منح وقروض ميسرة 
- الأردن لا ينتظر مساعدات أو تحويلات مالية بل يتجه لشراكات استثمارية 
 
 
 
 
تمضي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الاستثمار والمشاريع التنموية الإستراتيجية، والانتقال من نموذج التعاون التقليدي القائم على المساعدات المالية، إلى نموذج أوسع يرتكز على الاستثمارات والشراكات بين القطاعين الخاصين، في تحول يعكس تنامي الاهتمام الأوروبي بالفرص الاستثمارية في المملكة.
ويبرز مشروع الناقل الوطني للمياه، باعتباره أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي تعكس هذا التوجه، إذ وصف على أنه "قصة نجاح"، فهو لا يندرج ضمن حزمة الدعم الأوروبية وقدرها 3 مليارات يورو، وإنما يمثل مسارا استثماريا إضافيا ومستقلا، يمكن أن يستقطب تمويلات وشراكات جديدة، ويفتح المجال أمام مشاركة الشركات الأوروبية والأردنية في تنفيذ مشروع بهذا الحجم والأهمية.
وفيما أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني، في مؤتمر صحفي مع وزير الاستثمار طارق أبوغزالة وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس، صعوبة الإفصاح عن الاتفاقيات المرتبطة بالمشروع قبل موعد الإعلان عنها، أشار أبوغزالة إلى أن تفاصيلها ستعلن في حينه، كما أوضح شاتزيسافاس أن المشاريع الإستراتيجية الكبرى من هذا النوع تعزز جاذبية الأردن الاستثمارية، وتتيح فرصا تتجاوز تنفيذ المشروع نفسه، لتشمل الشركات والمقاولين والموردين وقطاعاتها.
يأتي ذلك في إطار مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي يتضمن 16 جلسة قطاعية ومتخصصة، وبمشاركة 51 دولة، بينما يشهد مشاركة تتجاوز ألف شخص من قادة الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لمناقشة الفرص الاستثمارية والمشاريع الإستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية.
وأوضح المومني في المؤتمر الذي عقد بمبنى رئاسة الوزراء أن أهمية المؤتمر تتجاوز مجرد الإعلان عن الفرص الاستثمارية، إلى بناء روابط مباشرة بين المستثمرين والشركات، وتوفير أدوات التمويل والضمانات الأوروبية، بما يساعد على تحويل المشاريع المطروحة لاستثمارات فعلية، ويدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.
المومني: ثقة دولية بالأردن وإصلاحاته الاقتصادية
وأكد المومني أن انعقاد المؤتمر بهذا الحجم من المشاركة والزخم يعكس مستوى الثقة الدولية الكبيرة بالمملكة، ومؤسساتها وقيادتها، وبإصلاحات الحكومة المستمرة للاقتصاد، موضحا أن المؤتمر يتضمن 16 جلسة قطاعية وأخرى متخصصة، لافتا إلى بدء أعماله بالجلسات المقررة اليوم، على أن يقام الافتتاح الرسمي غدا.
وأكد المومني أن المؤشرات الاقتصادية للمملكة تسير في اتجاه إيجابي، وأن الحكومة تواصل العمل لتعزيز هذه المؤشرات والمحافظة على مسار التحسن الاقتصادي، مبينا أن المؤتمر يأتي انعكاسا للعلاقات الإستراتيجية المهمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وما تحظى به المملكة من احترام وثقة لدى القيادات السياسية الأوروبية والدول الأعضاء، لافتا إلى أن هذه العلاقات تترجم عمليا عبر مبادرات ومشاريع وشراكات تعود بالنفع على الجانبين.
وأضاف أن الأردن يثمن الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد، ويقدر الخطوات الأوروبية الرامية لتطويرها وتحويلها إلى واقع ملموس، ينعكس إيجابا على الطرفين، موضحا أن المشاركين في المؤتمر يتجاوزون الألف، جلهم قادة أعمال ومستثمرين وممثلي منظمات مالية دولية وقطاع خاص أردني وأوروبي، وجهات رسمية معنية.
ولفت إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لعرض ومناقشة مجموعة فرص استثمارية، ويشكل أداة أساسية لترجمة الشراكة الإستراتيجية المتجذرة بين الأردن والاتحاد لمشاريع تحقق المصالح المشتركة.
وأشار المومني إلى أن تطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع العالم، وفي مقدمتها الاتحاد، أسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين لشراكة إستراتيجية وشاملة، تقوم على دعم الأردن اقتصاديا واستثماريا وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، مبينا أن المؤتمر يستهدف ترسيخ مكانة الأردن باعتباره وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، وبوابة إقليمية للشركات الراغبة بالتوسع والوصول للأسواق المجاورة، برغم ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات.
وأوضح أن المؤتمر سيتيح عرض مشاريع استثمارية قائمة وناجحة تسعى للتوسع، وطرح فرص ومشاريع جديدة، مؤكدا أن الهدف لا يتمثل بالإعلان عن قيمة المحفظة الاستثمارية بحد ذاتها، وإنما بتحويل الفرص لمشاريع فعلية تستقطب التمويل والاستثمار وتدخل حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن المؤتمر فرصة لربط القطاع الخاص الأردني بنظيره الأوروبي والدولي، وتعزيز التعاون بين الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تطوير المشاريع وتبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة في المشاريع الإقليمية التي تحقق المصالح المشتركة.
وشدد المومني على أن نجاح المؤتمر لا يقاس فقط بما سيعلن خلال يومي انعقاده، وإنما بما ستشهده المرحلة التالية من متابعة للمشاريع والفرص الاستثمارية، واستكمال الدراسات والترتيبات التمويلية والتأكد من تهيئة متطلبات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مضيفا أن الحكومة ستواصل العمل مع الوزارات والجهات المعنية والمستثمرين والمؤسسات المالية لمتابعة ما سيطرح من فرص في المؤتمر، وتحويل النقاشات والإعلانات لاتفاقات وشراكات ومشاريع استثمارية ملموسة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة.
 الإعلان عن الاتفاقيات في حينها
وحول "الناقل الوطني"، والاتفاقيات المرتبطة بالمشروع، أشار المومني لـ"الغد" إلى أنه من الصعب الإفصاح عن أي اتفاقيات تتعلق بالمشروع قبل موعد الإعلان عنها، مؤكدا أن تفاصيل هذه الاتفاقيات وما يرتبط بها سيعلن في حينه. ويأتي هذا التوضيح في ظل الاهتمام بالمشروع باعتباره مشروعا وطنيا إستراتيجيا كبيرا، وما يمثله من فرص لاستقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية في ضوء الاهتمام الأوروبي بالمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والإستراتيجي.
شاتزيسافاس: الانتقال من المساعدات إلى الاستثمار
شاتزيسافاس أكد أن المؤتمر تحول مهم في طبيعة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وانتقالا من نموذج التعاون القائم بصورة أساسية على المساعدات والتحويلات المالية، إلى نموذج جديد يرتكز على الاستثمار والشراكات بين القطاعين الخاصين الأردني والأوروبي، وتمويل المشاريع التنموية الإستراتيجية.
وقال إن المؤتمر حدث غير مسبوق من حيث مستوى الطموح وحجم المشاركة والاستعدادات، ويحمل رسالة تتمثل بأن الأردن لا ينتظر المساعدات أو التحويلات المالية، وإنما يتجه لبناء شراكات استثمارية قائمة على الفرص والمشاريع.
وأضاف إن الاتحاد يدرك أهمية هذا التحول، إذ أثارت الرسالة الأردنية اهتماما واسعا لدى الأطراف الأوروبية، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال.
وأوضح شاتزيسافاس أن نموذج التعاون السابق الذي اعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات المالية لم يعد كافيا لمواكبة التحديات والتغيرات الاقتصادية والديموغرافية التي تشهدها المنطقة، ما يستدعي تطوير أدوات التعاون بين الاتحاد والأردن والانتقال إلى نموذج يقوم على الاستثمار في الأعمال والمشاريع، بدلا من الاقتصار على المساعدات والتحويلات.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في الانخراط بصورة أعمق في النقاشات المتعلقة بمناخ الاستثمار في الأردن والمشاريع التنموية الإستراتيجية التي تعمل الحكومة على الترويج لها، انطلاقا من المصالح المشتركة وحرصا على دعم مسار التنمية الاقتصادية في المملكة.
ولفت شاتزيسافاس إلى أن المؤتمر غير مسبوق من حيث حجم التحضيرات المسبقة له، مبينا أن الحكومة الأردنية ووزير الاستثمار قادا في الأشهر الماضية زيارات وجولات عمل متعددة لعدة عواصم أوروبية، للتواصل مع الحكومات والقطاع الخاص ومجتمعات الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة.
وأكد أن الرسالة التي حملتها تلك الزيارات وجدت صدى إيجابيا في أوروبا وأسهمت في إرساء الاهتمام بالمشاركة في المؤتمر، مبينا أن الاتحاد يتوقع الإعلان عن عدة مبادرات ونتائج مهمة في المؤتمر، مؤكدا أن الاستجابة الأوروبية سترتبط بمشاريع وفرص استثمارية ملموسة قدمتها الحكومة الأردنية، وليس بمجرد تعهدات أو أرقام قد تعلن في فترة قصيرة.
وشدد السفير على أن المؤتمر ليس للتعهدات المالية، وينبغي ألا نحكم على نتائجه عبر أرقام ستعلن على المدى القصير، إذ إن الهدف الأساسي يتمثل ببناء علاقات مباشرة بين المستثمرين والشركات، وتوفير قنوات تواصل بين الأعمال الأوروبية والأردنية، وتطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، قد يتطلب بعضها مفاوضات وترتيبات تمويلية طويلة الأمد.
وأضاف إن هناك مشاريع قد تحتاج لتوفير أدوات تمويل وضمانات استثمارية وقروض بشروط ميسرة، وتهيئة ظروف تجعل المشاريع الكبرى قابلة للتمويل والتنفيذ، مؤكدا أن الاتحاد يمتلك أدوات متعددة، يمكن توظيفها لدعم القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمارات.
وأكد أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على يومي انعقاده، بل إن المرحلة التي تليه ستكون بالغة الأهمية، وربما لا تقل أهمية عن المؤتمر نفسه، مشددا على أن الاتحاد سيتعاون مع الحكومة الأردنية على متابعة الالتزامات والنقاشات والفرص التي ستطرح، وتسهيل الاتصالات والمفاوضات في الأسابيع والأشهر المقبلة، وصولا لتحويلها إلى مشاريع واستثمارات فعلية.
"الناقل الوطني".. قصة نجاح
وفي حديثه عن "الناقل الوطني"، وصفه شاتزيسافاس بأنه "قصة نجاح"، ونموذج للمشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تعزز جاذبية الأردن للاستثمارات الأوروبية، وتوفر فرصا واسعة أمام الشركات والمستثمرين. موضحا أن أهميته لا تقتصر على حجمه أو طبيعته الإستراتيجية، بل تمتد لما يتطلبه تنفيذه من أعمال معقدة ومشاركة شركات واستشاريين ومقاولين وموردين، فضلا عن الحاجة للخبرات والقدرات التشغيلية المحلية، ما يخلق فرصا اقتصادية واستثمارية متعددة طوال مراحل التنفيذ.
وأشار إلى أن هذا النوع من المشاريع يوفر فرصا للشركات الأوروبية للمشاركة بتنفيذ أعماله. كما تتيح للقطاع الخاص المحلي الاستفادة من الخبرات والتعاون مع الشركات الدولية، لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص استثمارية تتجاوز المشروع الأساسي نفسه.
وأكد شاتزيسافاس أن المشروع لا يندرج ضمن حزمة الدعم الأوروبية وقدرها 3 مليارات يورو، بل يضيف إليها وخارج إطارها، مبينا أن المشاريع الإستراتيجية الكبرى تولد اهتماما استثماريا وتمويلات إضافية، وتسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية التي يستقطبها الأردن.
وأضاف إن مثل هذه المشاريع الإستراتيجية أحد الأسباب التي تعزز اهتمام المستثمرين الأوروبيين بالمملكة، وتتيح فرصا للأعمال والاستثمار في قطاعات متعددة، وتساعد على بناء شراكات بين الشركات الأردنية والأوروبية. لافتا إلى أن "الناقل الوطني"، يعزز الصورة الاستثمارية لدى المستثمرين الأوروبيين، ويؤكد قدرته على طرح الأردن مشاريع كبرى قابلة للاستثمار والتنفيذ، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على الاستثمار والشراكات طويلة الأمد.
وبشأن الحزمة المالية والاستثمارية الأوروبية المقدمة للأردن، أوضح شاتزيسافاس أن قدرها 3 مليارات يورو للفترة بين 2025 و2027، تتوزع على 640 مليونا منح ومليار قروض ميسرة، ونحو 1.4 مليار استثمارات إضافية.
الإصلاحات الاقتصادية ومناخ الاستثمار
أما عن العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية ومناخ الاستثمار، فقال السفير إن الاتحاد ينظر للأردن باعتباره استطاع طوال سنوات التعامل مع الصدمات والتحديات الإقليمية، وحافظ على استقراره ومواصلة مساره التنموي. مشيرا إلى أن ما يتغير حاليا هو مستوى التقدير الأوروبي لمسار التحديث الذي ينفذه، وما أحرزه من تقدم في السنوات الماضية لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار.
وأوضح شاتزيسافاس أن الإصلاحات التي نفذها الأردن والتطور في البيئة التشريعية والإجرائية، والمشاريع الإستراتيجية التي يطورها، عناصر مهمة في تعزيز جاذبيته للمستثمرين الأوروبيين، وتوفر أساسا لتحويل الاهتمام الاستثماري لشراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن المشاريع الإستراتيجية الكبرى عامل إضافي باستقطاب الاستثمارات، مستشهدا بمشاريع تتطلب تنفيذا معقدا ومشاركة شركات ومقاولين وموردين من مختلف القطاعات، وما تتيحه من فرص للأعمال المحلية والدولية.
الأدوات الأوروبية لدعم المشاريع
وأكد شاتزيسافاس أن الاتحاد ينظر للمؤتمر باعتباره منصة لربط المستثمرين الأوروبيين بالفرص الأردنية، مشددا على عدم اقتصار المشاركة الأوروبية على الشركات والمستثمرين، بل ستشمل مسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية وتنموية، بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسات وصناديق تمويل أوروبية.
وأوضح أن هذه المشاركة تتيح تقديم دعم فني وتمويلي وتسهيل للمفاوضات وتوفير للضمانات والقروض الميسرة، بما يساعد على جعل المشاريع الكبرى قابلة للتمويل والتنفيذ، ويعزز فرص مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع الإستراتيجية. مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوضين أوروبيين ووزراء، وممثلين عن المؤسسات المالية والقطاعين العام والخاص، ما يعكس مستوى الاهتمام الأوروبي بالشراكة الاقتصادية مع الأردن.
اتفاق تبسيط قواعد المنشأ
وفي رده على سؤال بشأن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية الذي أعلن عنه العام 2016، ومدى استفادة الصادرات الأردنية منه، أوضح شاتزيسافاس أن الاتفاق يرتبط بآلية محددة لتبسيط قواعد المنشأ، ولا يمثل تحولا شاملا في العلاقات التجارية بين الأردن والاتحاد. كما أنه لا يشمل المنتجات والصادرات بصورة تلقائية.
وبين أن الآلية جاءت في سياق الاستجابة للتحديات المرتبطة بأزمة اللجوء السوري، وتهدف لإتاحة فرص اقتصادية وصناعية محددة، مع مراعاة شروط المنشأ والمتطلبات المرتبطة بالمنتجات والشركات المستفيدة.
وأضاف إن هذا الملف يخضع للتقييم والمراجعة دوريا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤكدا أنه لا يشكل موضوعا مطروحا على جدول أعمال مؤتمر الاستثمار الذي يركز بصورة أساسية على المشاريع الاستثمارية والشراكات الاقتصادية الجديدة.
القطاعات ذات الأولوية للمستثمرين الأوروبيين
وبشأن القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين الأوروبيين، قال السفير إن برنامج المؤتمر صمم لإيجاد مساحة مباشرة للحوار بين الشركات الأردنية والمستثمرين الأوروبيين، وإن جلساته تركز على قطاعات تشمل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والمياه، والبنية التحتية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.
وأكد أن الاتحاد يرى في الأردن شريكا استثماريا وتجاريا مهما، وأن المستثمرين الأوروبيين المشاركين سيحظون بدعم حكوماتهم ومؤسسات القطاع العام الأوروبية، لتسهيل المفاوضات وإبرام الاتفاقات وتوفير أدوات التمويل والضمانات للمشاريع.
أبوغزالة: مشاريع جديدة وأخرى قائمة
وفي هذا السياق، قال أبو غزالة إن الهدف من عقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 يتمثل في إبراز الأردن بوصفه بوابة مستقرة ووجهة آمنة للاستثمار في المنطقة، مؤكدا أنه سيُطرح خلال المؤتمر حزمة تضم أكثر من 40 فرصة ومشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار.
وأوضح أبو غزالة أن الفعاليات ستشهد الإعلان عن مشاريع جديدة وأخرى قائمة تتجه إلى التوسع، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية موزعة على قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن المائي والنقل.
وأشار إلى أن المؤتمر يشهد إقبالا دوليا واسعا، إذ استقطب نحو 4 آلاف طلب للمشاركة والحضور، في حين تبلغ سعته الاستيعابية 1149 مشاركا، منهم 790 مشاركا أجنبيا، ما يعكس الاهتمام الكبير بما تطرحه المملكة من فرص اقتصادية.
وأكد أبو غزالة أن القطاع الخاص شريك أساسي في إعداد الفرص الاستثمارية المطروحة في المؤتمر وتطويرها، مشيرا إلى مساهمته بتقديم 10 فرص استثمارية، بما يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحديد الفرص الواعدة وتطويرها، وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات، وتحويلها إلى مشاريع تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى مشاركة 51 دولة في فعاليات المؤتمر، وحضور يضم 318 شركة، تتصدرها ألمانيا بـ61 شركة، تليها فرنسا بـ30، وإيطاليا بـ27، إلى جانب حضور للصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وبين أن المؤتمر يمثل إحدى الأدوات التنفيذية لمحرك الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تقوم على تعزيز الاستثمارات المحلية، وترسيخ ثقة المستثمرين، واستقطاب استثمارات جديدة للمشاريع الكبرى والقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة طوّرت التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتسهيل رحلة المستثمر، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال وجاذبية المملكة للاستثمار.
وبشأن الشراكة مع الاتحاد، قال أبو غزالة إن المؤتمر فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، والبناء على الشراكة الإستراتيجية والشاملة التي تجمع المملكة بالاتحاد، وتحويلها إلى مشاريع عملية وشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين.
وأضاف إن الاتحاد شريك اقتصادي واستثماري مهم للأردن، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع التعاون والاستفادة من الخبرات الأوروبية والتكنولوجيا المتقدمة والمؤسسات التمويلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الأردني ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.
وقال أبو غزالة إن استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل يشكل أحد الأهداف الرئيسة للجهود الحكومية، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن الأردن حافظ خلال السنوات الأخيرة على استقراره وقدرته على توفير بيئة ملائمة للاستثمار وممارسة الأعمال.
وأضاف إن الاستقرار الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، يعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص استثمارية مستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع القاعدة الإنتاجية ويوفر فرص العمل.
وأوضح أبو غزالة أن الحكومة تعمل على تطوير الإجراءات والتشريعات وتوفير التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، استنادا إلى التغذية الراجعة من المستثمرين، بما يسهم في تسهيل تأسيس الشركات وبدء ممارسة الأنشطة الاقتصادية دون إطالة أمد الإجراءات.
وأشار إلى أن الوزارة تسهّل إجراءات تسجيل الشركات وترخيصها، من خلال إتاحة المجال أمام المستثمر للبدء بممارسة نشاطه واستكمال متطلبات الترخيص خلال سنة، وتوفير خيارات المكاتب الافتراضية، بما يتيح للمستثمرين بدء أعمالهم دون الحاجة إلى انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالمكاتب التقليدية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة عمل متكاملة في إطار البرنامج التنفيذي الحكومي، لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية وتسهيل رحلة المستثمر في المملكة.
وبشأن الفرص الاستثمارية، أشار أبو غزالة إلى أهمية المشاريع المرتبطة بالأمن المائي والنقل والسكك الحديد، مؤكدا أن الموقع الإستراتيجي للأردن يمنح هذه المشاريع أهمية إضافية في تعزيز الربط الإقليمي وتطوير حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير هذه المشاريع، وتعزيز مكانة الأردن في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو توسيع قاعدة الصناعات المتخصصة، مشيرا إلى ما شهدته بعض القطاعات الصناعية، ومنها صناعة السيارات والصناعات التحويلية.
وأضاف إن الوزارة تعمل على تعزيز الحضور الأردني في الأسواق الأوروبية، عبر تكثيف التواصل مع السفارات الأردنية، وتوسيع نطاق التحرك ليشمل أسواقا أوروبية إضافية، إلى جانب الاستفادة من المنصات الإعلامية الدولية للتعريف بالفرص الاستثمارية الأردنية وقصص النجاح التي حققتها المملكة.
وبين أن الوزارة ستتابع مخرجات المؤتمر والتغذية الراجعة من المشاركين، وستبني عليها خلال الفترة اللاحقة، بما يضمن تحويل النقاشات والفرص المطروحة إلى خطوات تخدم الأهداف الاستثمارية والتنموية للمملكة، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس على حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أبو غزالة أن استقرار الأردن السياسي والأمني والاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دوره الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أن الأحداث والتوترات التي شهدها مضيق هرمز عززت أهمية الموقع الإستراتيجي للمملكة ودورها في سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، باعتبارها ممرا آمنا وموثوقا لحركة التجارة ونقل البضائع، في ظل التحديات التي تواجه طرق التجارة والملاحة الإقليمية.
وقال إن الأردن يمثل بيئة آمنة ومستقرة لاستدامة الأعمال والاستثمارات، وإن هذا الدور يكتسب أهمية متزايدة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، وما تفرضه من ضرورة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولها.
وأضاف إن المملكة تعمل على استثمار موقعها واستقرارها لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول المنطقة، بما فيها دول الخليج، لافتا إلى أن أهمية الأردن في استدامة اقتصادات المنطقة وأعمالها قد لا تكون واضحة لدى بعض الأطراف، رغم ما يوفره من مقومات لدعم النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأشار أبو غزالة إلى أن الحكومة توفر بيئة داعمة للاستثمار، وتشجع إقامة الشركات والمشاريع المستدامة، وتعزز الشراكة مع مختلف الأطراف، بما يتيح تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص اقتصادية وتنموية.
ولفت إلى أن الأردن يتطلع إلى توظيف هذه المقومات ليكون بوابة للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سورية والعراق، والاستفادة مما تتيحه المرحلة المقبلة من فرص، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم مصالح دول المنطقة.