في الوقت الذي انخفضت فيه تصفية وشطب الشركات في الأردن بنسبة 18 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قال مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، إن "هذا التراجع يعكس نجاح الشركات في الاستمرار بأعمالها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، مدفوعًا بتنامي الثقة بالاقتصاد الوطني والإجراءات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال".

 

 

وأكد العرموطي، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المملكة، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، تُعد أيضًا عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات.

وبيّن العرموطي أن عدد الشركات التي تمت تصفيتها أو شطبها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 393 شركة، مقابل 482 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا بذلك تراجعًا بمقدار 89 شركة.

وأشار إلى أن الحكومة واصلت خلال الفترة الماضية تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالشركات، ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا من حالات تصفية الشركات يعود بالدرجة الأولى إلى انتهاء الشركات من تنفيذ عقود أو مشاريع محددة أُنشئت من أجلها، مشيرًا إلى أن تراجع التصفية يعكس، في المقابل، قدرة أكبر للشركات على الاستمرار ومواصلة نشاطها الاقتصادي.

ويُشار إلى أن عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 3071 شركة، مقابل 2982 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 3 %، وشملت هذه الشركات قطاعات اقتصادية عدة، منها النقل، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والزراعة، والتجارة. وكانت الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر تسجيلًا، إذ شكلت 76 % من إجمالي الشركات المسجلة.

وبيّن العرموطي أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعود إلى أسباب عدة، في مقدمتها القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي لدعم القطاعات الاقتصادية، ومنها ما يتعلق بسوق عمّان المالي، والقطاعين الصناعي والسياحي، إضافة إلى المنح المالية المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

جدد العرموطي حرص الدائرة، من خلال التشريعات التي تمتلكها، على دعم استمرارية عمل الشركات وتجنيبها الدخول في عمليات التصفية، ومساعدة الشركات المتعثرة من خلال تطبيق قانون الإعسار، في محاولة للنهوض بها من جديد ومواصلة نشاطها، بما يضمن مصلحة جميع الأطراف، ويحافظ على استقرار العاملين ورؤوس الأموال المستثمرة فيها. وتسعى دائرة مراقبة الشركات إلى رفع عدد الشركات المسجلة مع نهاية العام إلى نحو 6500 شركة، بحجم رؤوس أموال يُقدر بنحو 400 مليون دينار.

ويُذكر أن دائرة مراقبة الشركات تضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل تسجيل الشركات بمختلف أنواعها، ومتابعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتحديث العقود والأنظمة، إضافة إلى مهام التصفية والشطب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة، والإشراف على قضايا الإعسار، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب