ملف الطاقة يفتح أبواب الاستثمار مع أوروبا.. الهيدروجين والربط الكهربائي في الواجهة
الغد-رهام زيدان
بينما يتصدر قطاع الطاقة أكثر المجالات المتاحة لتعميق شراكة الاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تتمتع به المملكة من موارد للطاقة الشمسية والرياح وموقع جغرافي يربط أسواق المنطقة بأوروبا، يؤكد خبراء أن هذه المقومات مجتمعة توفر فرصا لتطوير مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتخزين والربط الكهربائي والصناعات المرتبطة بالتحول الطاقي.
وتكتسب هذه الفرص، بحسب الخبراء، أهمية متزايدة مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي تنطلق فعالياته يوم غد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وحضور أكثر من 700 مشارك من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والشركات البارزة.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع ظرف استثنائي تعيشه أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة ضغوط تواجهها على جبهتين؛ الأولى تتمثل في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من انقطاع إمدادات الغاز والديزل الروسي، فيما تتعلق الثانية بالحصار والاضطرابات العسكرية المستمرة في مضيق هرمز، وما نتج عنها من ارتفاع كلف الطاقة واضطراب طرق الشحن.
ويرى مدير برامج الطاقة والبيئة في الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد أن الأردن يمتلك مقومات إستراتيجية تؤهله للعب دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة، مستندا إلى موقعه الجغرافي الذي يشكل حلقة وصل بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي وأوروبا، إلى جانب إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتنوع موارده الطبيعية والمعدنية.
وشدد أبو عيد على أن موقع المملكة يمثل ميزة مهمة في مجال الربط بين أسواق الطاقة، سواء عبر الربط الكهربائي أو إمدادات الطاقة المختلفة، بما يتيح لها الإسهام في تعزيز الترابط بين أسواق المنطقة وأوروبا، وتسهيل حركة الطاقة وتبادلها.
وأضاف: "يقع الأردن ضمن الحزام الشمسي، ويتمتع بمعدلات إشعاع شمسي مرتفعة تعد من بين الأفضل عالميا، إلى جانب امتلاكه موارد جيدة من الرياح، ما يوفر فرصا للاستثمار في توليد الكهرباء النظيفة، خصوصا عند الجمع بين الطاقة الشمسية والرياح وأنظمة التخزين بالبطاريات، بما يعزز موثوقية الإمدادات ويدعم موقع المملكة كمركز إقليمي للطاقة".
ولا تقتصر المزايا الأردنية، بحسب أبو عيد، على الموقع وإمكانات توليد الطاقة، بل تمتد إلى الموارد المعدنية، ومن بينها السيليكا التي تدخل في صناعة الزجاج، ويمكن أن تسهم في تطوير الصناعات المرتبطة بالخلايا الشمسية، فضلا عن معادن أخرى يجري استكشافها ويمكن استخدامها في تصنيع البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة.
وأكد أن الإطار التشريعي والاستثماري في الأردن يشكل عاملا داعما لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية، خصوصا في مجالات توليد الطاقة المتجددة والتعدين والربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر، بما يفتح المجال أمام تطوير سلاسل قيمة صناعية تتجاوز مشاريع إنتاج الكهرباء.
الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أوضح أبو عيد أن المملكة تمتلك إمكانات واعدة لتطوير هذا القطاع، سواء لتلبية جزء من احتياجاتها المحلية أو لإنتاج كميات تستهدف الأسواق الخارجية، بما فيها الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن الفرص لا تقتصر على إنتاج الهيدروجين، بل تشمل تحويله إلى منتجات أخرى، مثل الأمونيا الخضراء التي يمكن استخدامها في الزراعة وصناعة الأسمدة، فضلا عن سهولة نقلها وتخزينها مقارنة بالهيدروجين، ما يجعلها أحد المسارات الممكنة لتوسيع فرص التصدير.
وأضاف: "يمثل التكامل بين الطاقة والمياه مجالا إضافيا للتعاون، خصوصا مع توجه الأردن إلى تنفيذ مشاريع تحلية المياه التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، ما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية، وتطوير مشاريع تجمع بين إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين وإدارة الموارد المائية".
ولفت إلى أن ميناء العقبة يوفر بدوره فرصة لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، مستشهدا بدوره في تسهيل نقل المشتقات النفطية ومواد أخرى، واستفادة دول في المنطقة، من بينها العراق وبعض دول الخليج، من موقع المملكة ومينائها في عمليات النقل والإمداد.
وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، أشار أبو عيد إلى إمكانات التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والتخزين بالبطاريات والتخزين المائي، مستشهدا بمشروع التخزين المائي في سد الموجب المطروح للاستثمار، إلى جانب تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمراكز التجارية والمنشآت الصناعية.
وتشمل الفرص كذلك إنتاج الغاز الحيوي من النفايات العضوية والمخلفات الزراعية والحمأة الناتجة عن معالجة المياه، بما يعزز الربط بين قطاعات الطاقة والزراعة والمياه وإدارة النفايات، فضلا عن الاستثمار في ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والصناعة والنقل.
وأكد أن التحول الرقمي يضيف مجالا استثماريا جديدا، في ظل التوسع في إنشاء مراكز البيانات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، مبينا أن قدرة الأردن على توفير الطاقة المتجددة يمكن أن تدعم استقطاب استثمارات في البنية التحتية الرقمية.
التنافسية تحدد فرص النفاذ إلى السوق الأوروبية
في المقابل، يرى الخبير في قطاع الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن تمتع الأردن بموارد الشمس والرياح وموقعه الجغرافي المميز ومنفذه البحري عبر ميناء العقبة، كلها عوامل تمنحه فرصة للدخول إلى سوق الطاقة النظيفة الأوروبية، إلا أن تحويل هذه المزايا إلى صادرات فعلية يتطلب توفير الكهرباء بكلف تنافسية، والمياه والشبكات والبنية التحتية، إلى جانب تأمين مشترين بموجب عقود طويلة الأجل.
وقال: "إن توجه أوروبا إلى تنويع مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز أمن إمداداتها يفتح المجال أمام المملكة للمساهمة في تلبية جانب من احتياجاتها، لكن النجاح في هذه السوق لا يرتبط بمجرد توافر الموارد الطبيعية، بل بقدرة الأردن على تطوير سلسلة متكاملة للإنتاج والتحويل والتخزين والشحن، وفق المتطلبات الأوروبية".
وأشار بلاسمة إلى أن حصة الطاقة المتجددة بلغت نحو 27 % من مزيج توليد الكهرباء في الأردن بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 0.5 % في عام 2014، فيما وصلت القدرة المركبة للمشاريع إلى قرابة 2.8 غيغاواط.
وبيّن أن هذا التقدم منح المملكة خبرة عملية في تشغيل مصادر الطاقة المتجددة، لكنه يفرض متطلبات جديدة تشمل توسيع الشبكة الكهربائية، وإدارة فائض الإنتاج، وربط مواقع التوليد بالأحمال الصناعية ومشاريع التصدير.
ولفت إلى أن معان والعقبة تبرزان ضمن المواقع الواعدة لإنتاج الكهرباء المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن دراسة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حددت مناطق غرب معان وجنوب شرق العقبة ضمن المواقع الأفضل، وفق التقديرات الأولية لكلف إنتاج الهيدروجين.
إلا أن الأردن يواجه منافسة من دول شمال إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب ومصر والجزائر وتونس وموريتانيا، التي تتمتع هي الأخرى بموارد الشمس والرياح والمساحات الواسعة، فيما تتمتع بعض هذه الدول بقرب جغرافي أكبر من الأسواق الأوروبية.
وأكد بلاسمة أن المقارنة لا تقتصر على كلفة الإنتاج، بل تشمل كلف التمويل والكهرباء والمياه والنقل والتخزين والشحن.
العقبة بوابة محتملة للصادرات
وأوضح بلاسمة أن ربط مواقع إنتاج الطاقة المتجددة في الجنوب بالمنشآت الصناعية وميناء العقبة يمثل إحدى أبرز نقاط القوة التي يمكن البناء عليها لتطوير منظومة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن تصدير الهيدروجين ومشتقاته يتطلب مرافق متخصصة للتحلية والإنتاج والتخزين والنقل والتحميل وأنظمة السلامة، مبينا أن تطوير بنية تحتية مشتركة في العقبة ومحطة السوائل الجديدة يمكن أن يشكلا جزءا من هذه المنظومة، لكنهما لا يعنيان اكتمال متطلبات التصدير.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن مذكرات التفاهم الخاصة بمشاريع محتملة في المملكة، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعادل نحو 5 ملايين طن سنويا من الأمونيا الخضراء، وتتطلب قرابة 21 غيغاواط من الطاقة المتجددة ونحو 16 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة.
وأكد أن هذه الأرقام تمثل محفظة مشاريع محتملة، ولا تعني وجود إنتاج ممول أو كميات تصدير مرتبطة بعقود شراء، ما يستدعي التمييز بين الخطط الاستثمارية والمشاريع التي وصلت إلى مراحل التنفيذ الفعلي.
ورأى أن تصدير الأمونيا الخضراء والمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات عبر ميناء العقبة قد يكون أكثر واقعية على المدى القريب من تصدير الهيدروجين النقي عبر أنابيب مباشرة إلى أوروبا، نظرا إلى سهولة تداول الأمونيا ونقلها بحريا، مع الأخذ في الاعتبار أن تحويلها مجددا إلى هيدروجين في الأسواق المستوردة يضيف كلفا وفواقد.
وفيما يتعلق بالطلب الأوروبي، أوضح بلاسمة أن خطة الاتحاد الأوروبي (REPowerEU) تستهدف إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد واستيراد 10 ملايين طن بحلول عام 2030، إلا أن هذه الأهداف لا تعني ضمان شراء الكميات أو حصول الأردن تلقائيا على حصة منها، إذ يتطلب تطوير السوق استكمال آليات الدعم والتمويل، وتوفير عقود واضحة بين المنتجين والمشترين.
وأضاف أن دخول السوق الأوروبية يرتبط باستيفاء معايير صارمة، تشمل إثبات تحقيق وفورات لا تقل عن 70 % في انبعاثات الغازات الدفيئة، والالتزام بشروط مصدر الكهرباء والإضافية والتوافق الزمني والجغرافي، ما يستدعي تطوير منظومة وطنية للشهادات والتتبع والتحقق من مصادر الطاقة والانبعاثات.
المياه والتمويل والبنية التحتية.. تحديات التنفيذ
وأكد بلاسمة أن شح المياه يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه مشاريع الهيدروجين، إذ تتطلب عمليات التحليل الكهربائي توفير مياه نقية، ما يجعل تحلية مياه البحر في العقبة أحد الخيارات الممكنة، لكنها تحتاج إلى محطات وطاقة إضافية وخطوط نقل، فضلا عن إدارة "الفائض الملحي" والحد من آثاره البيئية، مع مراعاة الأولويات المائية المحلية.
وأضاف: "تحتاج المشاريع أيضا إلى قدرات كبيرة من الكهرباء المتجددة، وشبكات قادرة على نقلها، وحلول للتخزين وإدارة تذبذب الإنتاج، إلى جانب تحديث التشريعات وتسهيل إنشاء خطوط نقل مخصصة".
أما على صعيد التمويل، فأكد أن جذب الاستثمارات الأوروبية يتطلب استقرارا تشريعيا، وضمانات واضحة لشراء المنتجات، وإمكانية الوصول إلى تمويل طويل الأجل، مشددا على أن المستثمر يحتاج إلى مشترٍ محدد وآلية تسعير قابلة للتمويل، وليس مجرد مذكرة تفاهم.
ودعا إلى إعطاء الأولوية للمشاريع التي تمتلك فرصا تصديرية ومشترين محتملين، واستكمال البنية التحتية المشتركة في العقبة، وتطوير سوق محلية للهيدروجين في الصناعات الكيماوية والأسمدة والتعدين والنقل، إلى جانب إنشاء منظومة وطنية للشهادات المتوافقة مع المعايير الأوروبية، والانتقال من مذكرات التفاهم إلى عقود شراء واستثمار قابلة للتنفيذ.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي، أوضح أن تطوير الروابط الإقليمية يعزز تجارة الطاقة مع دول الجوار، لكنه لا يعني وجود مسار مباشر وجاهز لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، إذ يتطلب ذلك ربطا عابرا لعدة دول وشبكات، واستثمارات كبيرة، وتوافقا فنيا وتنظيميا. كما أن مشاريع الغاز والربط الإقليمي تعزز أمن الإمدادات، لكنها لا تُصنّف بحد ذاتها صادراتٍ للطاقة المتجددة.
الموقع وسلسلة القيمة يعززان فرص المنافسة
من جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة أن الميزة التنافسية للأردن في سوق الطاقة النظيفة الأوروبية لا ينبغي أن تُقاس بكلف إنتاج الهيدروجين الأخضر وحدها، بل يجب أن تشمل مجمل سلسلة القيمة، بدءا من توليد الطاقة، مرورا بالنقل والتخزين، وصولا إلى التصدير والنفاذ إلى الأسواق.
وقال السلايمة: "تمتلك المملكة موارد واعدة في الطاقة الشمسية والرياح، خصوصا في معان التي تتمتع بمعدلات إشعاع شمسي مرتفعة، إلى جانب إمكانات توليد طاقة الرياح في الطفيلة ومعان، فضلا عن توافر مساحات واسعة قابلة للاستغلال في مشاريع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "إن قرب مواقع الإنتاج في جنوب المملكة من ميناء العقبة يمنح الأردن ميزة إضافية في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتسهيل نقله وتصديره، في حين تمتلك دول شمال إفريقيا، مثل المغرب والجزائر وموريتانيا ومصر، موارد شمسية وريحية كبيرة، وقربا من البحر الأبيض المتوسط والأسواق الأوروبية، ما قد يمنح بعضها ميزة في كلف الإنتاج".
لكنه أكد أن المقارنة يجب أن تأخذ في الاعتبار كلف النقل والتخزين والتصدير، وليس الإنتاج وحده، مشيرا إلى أن الموقع الإستراتيجي للأردن وميناء العقبة والخبرات الفنية والهندسية والكفاءات البشرية، إلى جانب الاستقرار الأمني والتشريعي، تشكل عناصر تعزز ثقة المستثمرين وقدرة المملكة على المنافسة.
وأشار إلى أن الجمع بين الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والبنية اللوجستية والاستقرار يمكن أن يمنح الأردن فرصة لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية وتطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يعزز موقعه مركزا إقليميا للطاقة النظيفة والمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات.
استثمار الفرصة
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي منير دية أن توجه الاتحاد الأوروبي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات والمنتجات يمثل فرصة للأردن لتوسيع استثماراته في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدا مما يمتلكه من موارد في الطاقة الشمسية والرياح، وإمكانات تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وأضاف: "يتطلب استثمار هذه الفرصة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته، خصوصا في منطقة العقبة، بما يشمل محطات تحلية المياه ومرافق الإنتاج والنقل والتخزين والتصدير، إلى جانب توفير التمويل والمساحات اللازمة لإقامة المشاريع".
وبيّن أن كلف الإنتاج والنقل والتخزين والعمليات اللوجستية تمثل تحديا رئيسا أمام مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، حتى في دول شمال إفريقيا التي شهدت بعض المشاريع فيها تأجيلا أو إعادة توجيه للاستثمارات، مشيرا إلى أن قدرة الأردن على خفض هذه الكلف وتهيئة البنية التحتية قد تعزز فرصه في استقطاب استثمارات أوروبية كبيرة.
وأكد أهمية توسيع مساهمة الطاقة الشمسية والرياح في مزيج الطاقة، وتهيئة الشبكة الوطنية لاستيعاب كميات أكبر من الكهرباء المتجددة، إلى جانب الاستفادة من موقع المملكة في تعزيز الربط الكهربائي مع الأسواق الإقليمية، خصوصا العراق وسورية ولبنان.
وفيما يتعلق بتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الأوروبية، شدد دية على أهمية التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في المصانع، والتوسع في استغلال الغاز الطبيعي المحلي من خلال حفر مزيد من الآبار في حقل الريشة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لإيصاله إلى المناطق الصناعية، بما يسهم في خفض كلف الإنتاج والانبعاثات، ويعزز قدرة المنتجات الأردنية على تلبية الاشتراطات البيئية الأوروبية والنفاذ إلى أسواقها.