ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص وتصاريح في قطاع المصادر الطبيعية بنسبة 20 % خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بلغ مجموع هذه الطلبات حتى نهاية شباط (فبراير) 971 طلبا، مقارنة مع 812 طلبا في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقبلت الهيئة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي 478 طلبا، مقارنة مع 386 طلبا خلال الشهر 

نفسه من العام الماضي.

واشتملت هذه الطلبات لشهر شباط (فبراير) على 184 طلبا لرخص تصدير مواد خام، و241 طلبا لرخص استيراد مواد خام، و21 رخصة مقالع، ورخصة واحدة لخبير متفجرات، ورخصة تنقيب، فيما توزعت بقية الطلبات بين رخص نقل واستصلاح وطلبات تجديد رخص سابقة في القطاع.

أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فقد استقبلت الهيئة، ضمن إجمالي الطلبات، 143 طلبا لرخص تصدير مواد خام، و195 طلبا لاستيراد مواد خام، و14 رخصة مقالع، ورخصة واحدة لخبير متفجرات، و5 تصاريح استصلاح، ورخصتي تنقيب، فيما توزعت بقية الطلبات بين تجديد رخص صادرة سابقا في القطاع أو التنازل عنها.

وتُعدّ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجهة الرقابية المعنية بتنظيم قطاع التعدين، حيث تتولى تنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش على المقالع والمناجم، بهدف تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعدين والمقالع في جميع أنحاء المملكة، والإشراف الفني على طرق تعدين الخامات المعدنية وتحديد جودتها للأغراض الإنشائية والصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها ويحافظ عليها من الهدر والاستغلال العشوائي، ويعزز متطلبات الوقاية والسلامة العامة.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين، وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من مختلف النواحي الفنية والإنتاجية.

ويسهم قطاع التعدين في الأردن بنسبة 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تصل إلى 700 مليون دينار، مع توقعات بارتفاعها مستقبلا إلى 2.1 مليار دينار، إذ تستهدف الحكومة، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، تحويل الأردن إلى دولة رائدة في قطاع التعدين بحلول عام 2033.