أظهر الإصدار الجديد لمؤشر الرخاء العام “ليغاتوم” للازدهار أن الأردن احتل المرتبة 67 عالميا، وفق المنهجية المحدثة للمؤشر، مقارنة بالمرتبة 86 عالميا التي سجلتها المملكة في الإصدار السابق الصادر عام 2023، بفارق 19 مرتبة بين الإصدارين.

 

 

وكشفت نسخة المؤشر الجديدة، التي صدرت أمس وترجمتها “الغد”، أن الأردن احتل المرتبة الرابعة عربيا، خلف الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

إلا أن قراءة هذا التقدم تستدعي الأخذ في الاعتبار التغييرات الجوهرية التي طرأت على منهجية المؤشر؛ إذ أعادت مؤسسة ليغاتوم، في الإصدار الجديد، تقييم الترتيبات التاريخية للدول الـ161 التي يشملها المؤشر وفق منهجية محدثة، إذ يظهر الأردن في المرتبة 65 عالميا لعام 2021، و66 لعام 2023.

وبذلك، فإن الفارق بين ترتيب الأردن في الإصدارين لا يمكن اعتباره تحسنا صافيا في مستوى الازدهار، إذ يتضمن أيضا أثر إعادة بناء المؤشر وتحديث منهجيته وإعادة احتساب النتائج التاريخية.

وانطلق مؤشر ليغاتوم للازدهار (Legatum Prosperity Index) للمرة الأولى عام 2007، ويهدف إلى قياس مستوى الازدهار في دول العالم من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية. ويعتمد المؤشر في نسخته الجديدة على أكثر من 130 مجموعة بيانات و615,877 نقطة بيانات فريدة لتقييم مستويات الازدهار.

وتعمل مؤسسة ليغاتوم البحثية على تقييم حجم الرخاء والازدهار العام عالميا من خلال التعاون مع جامعة أكسفورد.

بموجب المنهجية الجديدة، أعادت مؤسسة ليغاتوم هيكلة مؤشر الازدهار ليقيس أداء الدول من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسة هي: التطوير، والحرية، والمجتمع، تندرج تحتها عشرة مكونات فرعية.

ويقيس مؤشر التطوير مستوى الازدهار من خلال مستوى المعيشة والصحة والتعليم، فيما يقيس مؤشر الحرية الازدهار من خلال السلام المدني والحرية السياسية والحرية الاقتصادية.

أما مؤشر المجتمع، فيقيس الازدهار عبر سلامة الأسر، وسلامة المجتمعات، ونزاهة المجتمع، ونزاهة الدولة.

وتختلف هذه البنية بصورة جوهرية عن المنهجية السابقة، التي كانت تقيس الازدهار من خلال 12 ركنا شملت السلامة والأمان، والحرية الشخصية، والحوكمة، ورأس المال الاجتماعي، وظروف الأعمال، والبنية التحتية والوصول إلى الأسواق، وجودة الاقتصاد، وظروف المعيشة، والصحة، والتعليم، والبيئة الطبيعية، إلى جانب المكونات الأخرى المعتمدة آنذاك.

على مستوى نتائج الأردن في النسخة الجديدة للمؤشر لعام 2026، أحرزت المملكة 71 نقطة في مؤشر التطوير، مدفوعة بنتيجة بلغت 59.15 نقطة في مستوى المعيشة، و87 نقطة في الصحة، و87.6 نقطة في التعليم.

وفي مؤشر الحرية، حقق الأردن 62.5 نقطة، بواقع 66.7 نقطة في السلام المدني، و53 نقطة في الحرية السياسية، و69 نقطة في الحرية الاقتصادية.

أما في مؤشر المجتمع، فسجل الأردن 64 نقطة في سلامة الأسر، و60.8 نقطة في سلامة المجتمعات، و72 نقطة في نزاهة المجتمع، و69.5 نقطة في نزاهة الدولة.

وتظهر النتائج أن التعليم والصحة يشكلان أبرز نقاط القوة في أداء الأردن ضمن مؤشر التطوير، في حين تتفاوت النتائج بين مكونات الحرية والمجتمع، ولا سيما في الحرية السياسية، بما يعكس اختلاف مستويات الأداء بين المكونات التي أعادت المنهجية الجديدة تجميعها ضمن الأبعاد الثلاثة الرئيسة.