يشهد القطاع الزراعي مرحلة متقدمة من النمو والتطور، مدفوعاً بخطط التحديث الزراعي والاستثمار في التقنيات الحديثة؛ ما يعزز مكانته كأحد أهم القطاعات الإنتاجية الداعمة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، ويؤكد دوره المتنامي في دعم النمو الاقتصادي إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية.

 

وأظهرت أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن القطاع الزراعي سجل أعلى معدل نمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية خلال عدد من الفترات الأخيرة، بنسبة بلغت 8.2 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، متقدماً على باقي القطاعات، في مؤشر يعكس تحسن الأداء الزراعي وارتفاع الإنتاجية.

 

 كما جاء القطاع الزراعي في المرتبة الثانية من حيث مساهمته في دفع النمو الاقتصادي خلال بعض الفترات، بعد قطاع الصناعات التحويلية الذي يواصل تصدره للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي ركزت على تطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ورفع تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية، مشيرة إلى أن القطاع يشهد تحولاً نوعياً في بنيته الإنتاجية والتصديرية.

 

وقال مدير عام الاتحاد الأردني للمنتجين الزراعيين المهندس محمود العوران إن أهمية القطاع الزراعي لا تقتصر على حجم الإنتاج، بل تمتد إلى تأثيره في قطاعات متعددة مثل الصناعات الغذائية والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، إضافة إلى دوره في توفير فرص العمل وتحسين دخل الأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.

 

وبيّن العوران أن القطاع يشكل ركيزة أساسية للصناعات التحويلية، إذ تعتمد العديد من الصناعات الغذائية على المنتجات الزراعية المحلية كمواد أولية، ما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز سلاسل الإنتاج والتصدير.

 

وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية ما يزال يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يواصل القطاع الزراعي تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومساهمة متزايدة في النمو الاقتصادي، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تطويره وتعزيز استدامته.

 

وقال الخبير الزراعي المهندس حسين الحبيس إن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، والتوسع في الزراعة الذكية، وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم المزارعين وفتح أسواق تصديرية جديدة.

 

وأكد الحبيس أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز استدامة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.