الغد-عبد الرحمن الخوالدة

 أكد البنك الدولي، مؤخرا، أن برنامج "النمو والتنافسية" في الأردن، حقق تقدماً مرضياً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من البنك، مشيراً إلى استمرار التزام الحكومة الأردنية بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

 

 

وصنف البنك الدولي التقدم العام في تنفيذ البرنامج عند مستوى "مرضٍ"، كما قيم مستوى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال البرنامج بالتصنيف ذاته.

وأوضح تقرير البنك أن الإصلاحات التي يدعمها البرنامج تشهد تقدماً جيداً، ما يعكس زخماً حكومياً قوياً واستمرارية في الالتزام، لافتاً إلى أن عدداً من مؤشرات النتائج تم تجاوزها بالفعل، فيما تسير بقية المؤشرات وفق المسار المخطط له.

وبيّن البنك الدولي أن العملية التالية ضمن هذه السلسلة، ستركز على تعزيز الإصلاحات القائمة، ولا سيما في مجالي تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل.

ووفق التقرير الذي صدر أول من أمس، فإن البرنامج، الممول عبر تمويل سياسات التنمية ضمن السنة المالية 2025، يهدف إلى تهيئة بيئة أعمال مواتية وتعميق الوصول إلى التمويل، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

وعلى صعيد الأداء المالي، كشف التقرير عن صرف كامل قيمة القرض البالغة 400 مليون دولار، ضمن قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD-98000)، بنسبة صرف وصلت إلى 100 %. وقد تمت الموافقة على القرض في 31 آذار (مارس) الماضي، ودخل حيز التنفيذ في 13 أيار (مايو) الماضي، على أن يستمر الإغلاق النهائي للعملية حتى 29 حزيران (يونيو) 2029، دون وجود شرائح إضافية أو عمليات مرتبطة.

وأشار التقرير، إلى أن ترتيبات الرصد والتقييم الخاصة بالبرنامج تعمل بفاعلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فيما تضطلع وزارة الاستثمار بدور تنسيقي نشط مع الجهات المنفذة لجمع البيانات وتنفيذ الإصلاحات، مع بدء تقديم تقارير رسمية حول مؤشرات النتائج، على أن تُستكمل البيانات المتبقية خلال دورة التقييم المقبلة.

نتائج البرنامج

وبين التقرير أن مؤشرات النتائج تسير عموماً في الاتجاه الصحيح، مع تجاوز عدد منها للأهداف المرحلية، ومن أبرزها رصد ممارستين منافيتين للمنافسة تتعلقان باتفاقيات أو إساءة استخدام للهيمنة في السوق، في إطار جهود تعزيز بيئة تنافسية عادلة.

كما تحقق تقدم في مشتريات القطاع العام لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسجيل 116,609 تقارير ائتمانية، وفق بيانات الاستخدام من شركة CRIF حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، متجاوزة الهدف المرحلي المحدد.

وأظهر التقرير التزام بنسبة 100 % من البنوك بالإبلاغ عن البيانات المصنفة حسب الجنس إلى البنك المركزي الأردني، على أن تبدأ شركات التأمين بالإبلاغ لاحقاً ضمن إصلاحات برنامج التمويل الإنمائي. كما أوفت البنوك بالكامل بمتطلبات اعتماد أو تعديل السياسات والاستراتيجيات البيئية والمناخية، متجاوزة الهدف النهائي البالغ 80 %.

وفي قطاع التأمين، بلغت الاحتياطيات المتراكمة في خطة حماية حاملي وثائق التأمين نحو 8.3 مليون دولار، مع هدف الوصول إلى 21 مليون دولار بحلول العام 2027.

أما على صعيد سوق العمل، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 14.5 % حتى الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بهدف يبلغ 17 % بحلول العام 2027، إلى جانب التقدم في استهداف زيادة عدد النساء في سن العمل المشمولات بالحماية الوظيفية إلى 250 ألف امرأة بحلول العام 2027، والعمل على تعزيز تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات بما يتجاوز الحد الأدنى البالغ 20 %.

كما توقع التقرير، تخريج الدفعة الأولى من البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية (Fintech Sandbox) خلال الربع الأول من العام المقبل، تمهيداً لتسهيل تمويل يصل إلى 5 ملايين دولار عبر حلول مالية مبتكرة.